تفاوت میان نسخههای «قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸»
خط ۱: | خط ۱: | ||
+ | {{سرصفحه پروژه | ||
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
+ | |||
+ | |||
'''قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸''' - مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۷ | '''قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸''' - مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۷ | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۰
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸ - مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۷
ماده اول - برای پرداخت حقوق انتظار خدمت سال ۱۳۰۷ مبلغ چهل هزار تومان اعتبار اضافی از محل منابع تعهدنشده و صرفهجوییهای بودجهعمومی ۱۳۰۷ به وزارت مالیه داده میشود که محاسبه حقوق انتظار خدمت را بابت ۱۳۰۷ برای هر مدتی که اعتبار مزبور وفا نماید خاتمه دهد.
ماده دوم - ترتیب پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتدای ۱۳۰۸ به بعد مطابق مواد ۲۸ - ۲۹ قانون استخدام کشوری معمول و مقررات ماده دومقانون مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ ملغی خواهد بود.
ماده سوم - کلیه مستخدمین کشوری و قضایی دولت و دوائر و مؤسسات مستقل اعم از مشغولین و غیر مشغولین وزارتخانهها و ادارات ومؤسسات مستقل از تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه باید مدارک و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنلوزارتخانهها و ادارات و مؤسسات متبوعه تسلیم نمایند و رسید کتبی دریافت کنند و پس از انقضای موعد مقرره دیگر مدارک سابقه خدمت دارایاعتبار نخواهد بود.
پرسنلهای مذکوره در فوق مکلف هستند که در ظرف چهار ماه از تاریخ تسلیم مدارک و اسناد سابقه خدمت تعرفه خدمت مربوطه را تنظیم و پس ازرسانیدن به امضای وزیر یا رییس متبوع به وزارت مالیه تسلیم و رسید کتبی دریافت نمایند. در صورتی که در اسناد و مدارک نواقصی باشد که آن را قابلتصدیق ندانند مکلفند بلافاصله کتباً به صاحب آن مدارک اخطار کنند تا اگر ممکن است آن اسناد را قبل از انقضای چهار ماه تکمیل نمایند. وزارت مالیهپس از انقضای هفت ماه برای داخله و ده ماه برای خارجه از تاریخ تصویب این قانون حق پذیرفتن هیچ نوع تعرفه خدمت را نخواهد داشت.
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر