تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه گودرن سازی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه گودرنسازی مصوب...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه | + | |
− | استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه گودرنسازی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه گودرنسازی''' - مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی | ||
ماده واحده - به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده میشود سه نفر مهندس از اتباع | ماده واحده - به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده میشود سه نفر مهندس از اتباع | ||
خط ۱۶: | خط ۲۳: | ||
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۳
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه گودرنسازی - مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده واحده - به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده میشود سه نفر مهندس از اتباع دولت آلمان برای مدت سه سال هر یک با حقوق ماهیانه۲۷۵ دلار از محل اعتبار بهرهبرداری کارخانه گودرنسازی استخدام نماید.
مخارج ایاب و ذهاب مستخدمین مزبوره جمعاً از دو هزار دلار تجاوز نخواهد کرد.
سایر شرایط استخدام متخصصین مذکور طبق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع به اتباع خارجه بوده و اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داردکنترات آنها را امضاء و مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر