تفاوت میان نسخه‌های «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها»
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | ||
| + | | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }} | ||
| + | |||
'''قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها''' - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۰۱ </ref> | '''قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها''' - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۰۱ </ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۶: | ||
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲.۱۱.۸، در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و‌پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲.۱۱.۸، در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و‌پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی | + | رئیس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی''' |
== منبع == | == منبع == | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | | + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۴۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۴ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها اضافه می‌شود:
تبصره - در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط به آن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب و‌برق در اجرای ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران یا ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکور‌تعیین و موقتاً در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداع می‌نماید و پس از تعیین تکلیف نهایی اصل مبلغ سپرده و بهره آن به دستور مراجع ذیصلاح به صاحب حق پرداخت خواهد شد و در این صورت ادعای‌خسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲.۱۱.۸، در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و‌پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۰۱