آییننامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحا آنها
آییننامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحا آنها – مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی کمسیسونهای امور استخدام دادگستری، علوم و آموزش عالی، فرهنگ و هنر دارایی مجلسین و ۲۶ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا[۱]
ماده ۱ - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت موظفند بر اساس
دستورالعملهای سازمان اسناد ملی ایران پس از بررسی و ارزشیابیاسناد و اوراق راکد
خود آنچه را از لحاظ اجرای وظائف و مسئولیتهای قانونی آنان و نیز حفظ حقوق افراد
مورد استفاده و قابل استناد ندانند تعیین کنند وبا راهنمایی سازمان اسناد ملی
ایران فهرستهای مشروح و جداول زمانی آنها را با ذکر مشخصات کامل ردیفهای مختلف به
سازمان اسناد ملی ایرانارسال دارند.
تبصره ۱ - اسناد و اوراق راکد در این آییننامه عبارت است از کلیه نوشتهها، نامهها، گزارشها، صورت جلسهها و صورت مجلسها، قراردادها وعهدنامهها، ابلاغها و فرمانها، نمونهها و فرمها، دفترها و پروندهها، قبوض، نسخهها، بارنامهها، و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشهها، عکسها، کلیشهها، فیلمها و میکروفیلمها، صفحهها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظائف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای قانونی و اداری جاری به تشخیصوزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. تبصره ۲ - منظور از جداول زمانی در این آییننامه جدولهایی است که بر حسب مشخصات ردیفهای اسناد راکد مواعد معینی برای امحاء آنها تعیینشده باشد. ماده ۲ - اوراق زائد عبارت است از هر گونه اوراق و نسخههای اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آنها و همچنین اسناد و اوراق راکدکه با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آییننامه ارزش نگهداری نداشته باشد. تبصره - قراردادهای دولتی و عهدنامهها و فرمانها به هر حال جزو اوراق زائد محسوب نخواهد شد. ماده ۳ - سازمان اسناد ملی ایران پس از بررسی فهرستها و جداولی که طبق ماده اول این آییننامه تهیه و ارسال شده و حصول اطمینان از این کهاین اوراق فاقد هر گونه ارزش اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی است آنها را برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهاییبه شورای سازمان اسناد ملی ایران تسلیم میکند. ماده ۴ - شورا فهرستها و جداول زمانی اسنادی را که برای امحاء پیشنهاد میشود با حضور نماینده تامالاختیار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و باتوجه به کلیه جوانب و شرائط و مقررات و موازین قانونی، مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار میدهد همچنین ترتیب امحاء اوراق زائد یا فروش، یاواگذاری آنها را برای مصارف صنعتی طبق مقررات مربوط و با توجه به محتویات و مشخصات آنها تعیین میکند. ماده ۵ - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مسئول تطبیق فهرستها و جداول مصوب اوراق قابل امحاء با اصل اوراق و پروندههاو امحاء آنها به ترتیبی که شورای سازمان اسناد ملی ایران تعیین کردهاست میباشند. آییننامه فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره به استناد ماده ۷ قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران در جلسات ۵۰٫۱۲٫۵ و ۲۲ و ۲۶ فروردین ماه۱۳۵۱ به تصویب کمیسیونهای فرهنگ و استخدام و دارایی مجلس سنا و در جلسات نهم و چهاردهم و شانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۰ و چهارم و شانزدهماردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک به ترتیب به تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی، فرهنگ و هنر، دارایی، امور استخدام وسازمانهای اداری و دادگستری مجلس شورای ملی رسیدهاست. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۵۶۹