قانون الحاق دولت ایران به قراردادهای بینالمللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیمهای مجلس | اساسنامههای مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما - مصوب ۱۳۵۰٫۹.۲۷
ماده واحده - قرارداد بینالمللی لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما مورخ ۱۳۴۹٫۹.۲۵ (۱۶ دسامبر ۱۹۷۰) مشتمل بر یکمقدمه و چهارده ماده که به امضای نماینده دولت شاهنشاهی ایران نیز رسیده است تصویب و به دولت اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد بینالمللی ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۳۵۰٫۸.۱۱ در جلسه روزشنبه بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
قرارداد بینالمللی راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما دول طرف این قرارداد:
با توجه باین که اعمال تصرف غیر قانونی یا در اختیار گرفتن کنترل هواپیمای در حال پرواز - امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهرهبرداریسرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل میسازد - و با توجه به این که وقوع این قبیلاعمال موجب نهایت نگرانی است - و با توجه به این که برای جلوگیری از این اعمال - اتخاذ - سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین این اعمالضروری است.
در مورد مقررات ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ - هر کسی در داخل هواپیمای در حال پرواز:
الف - از طریق غیر قانونی - و با توسل بزور یا تهدید بزور - یا هر نوع ارعاب دیگر - هواپیما را تصرف و یا کنترل آن را در دست گیرد و شروع بهارتکاب اعمال مزبور نماید - یا
ب - در ارتکاب این اعمال یا در شروع به آن معاونت کند، مرتکب جرم میشود.
ماده ۲ - هر یک از دول متعاهد - تعهد مینماید که برای این جرائم کیفرهای شدید مقرر دارد.
ماده ۳ -
۱ - از لحاظ این قرارداد - هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانی که یکی ازدرهای مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد - در حال پرواز تلقی میشود.
در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند - ادامهخواهد داشت.
۲ - این قرارداد شامل هواپیماهایی که در راه مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیس مورد استفاده قرار میگیرد - نمیشود.
۳ - این قرارداد فقط شامل مواردی است که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است - خارج از قلمرو دولت ثبتکنندهآن هواپیما باشد - اعم از این که هواپیما پرواز بینالمللی یا داخلی انجام دهد.
۴ - در موارد پیشبینی شده در ماده ۵ - هرگاه محل برخاست و محل فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم وقوع یافته است - در داخل قلمرو یکی ازدول مشروحه در ماده مزبور باشد - مفاد این قرارداد مجری نخواهد بود.
۵ - علیرغم مفاد بندهای ۳ و ۴ این ماده - چنانچه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکننده هواپیما یافت شودمواد ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ قرارداد بدون توجه به محل برخاست یا فرود هواپیما لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۴ -
۱ - در موارد زیر - هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکابجرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیماً به جرم مرتبط باشد - تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود:
الف - اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد.
ب - اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده - در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
ج - هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او - و یا در صورت نداشتن محل اصلیفعالیت محل اقامت دائمی او - در قلمرو آن دولت باشد.
۲ - در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود و این دولت طبق ماده ۸ او را به هیچ یک از دول موضوع بند ۱این ماده مسترد ندارد - برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.
۳ - قرارداد حاضر رافع هیچ یک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال میگردد نخواهد بود.
ماده ۵ - دول متعاهدی که سازمانهای بهرهبرداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهرهبرداری بینالمللی تأسیس مینمایند و هواپیماهایی کهاین سازمانها و مؤسسات به کار میبرند دارای ثبت مشترک یا بینالمللی باشند - برای هر هواپیما به نحو مقتضی دولتی را که از لحاظ این قرارداد احرازصلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبتکننده را به عهده خواهد داشت - از میان خود تعیین میکنند و به سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری اعلاممیدارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این قرارداد میرساند.
ماده ۶ -
۱ - هر یک از دول متعاهد که مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو او باشد - در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهدمشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول مینماید. توقیف یا اقدامات دیگر طبق قوانین آن دولت به عملخواهد آمد و بیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه خواهد یافت.
۲ - دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف حقایق به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
۳ - به شخص توقیف شده به موجب بند۱ این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
۴ - هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید - بلافاصله توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دولت ثبتکننده هواپیما و دولتمذکور در بند (ج) ماده ۴ و دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که بهموجب بند۲ این ماده به تحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلامخواهد نمود.
ماده ۷ - دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد - مورد را اعم از این که جرم در قلمرو آن دولتارتکاب یافته است یا نه - برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۸ -
۱ - جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهدمینمایند که در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
۲ - هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد - تقاضای استردادمجرمی را دریافت دارد - مختار خواهد بود قرارداد حاضر را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد - استرداد تابع شرایط مقرر درقوانین دولت متقاضی عنه خواهد بود.
۳ - دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمیدانند در حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضی عنه - جرم را فیمابین خود ازموارد استرداد خواهد شناخت.
۴ - بین دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنین تلقی خواهد گردید که جرم نه تنها در محل وقوع آن - بلکه در قلمرو دولی که طبق بند۱ از ماده ۴ موظفبه احراز صلاحیت میباشند - نیز واقع شده است.
ماده ۹ -
۱ - هرگاه یکی از اعمال مذکور در بند الف ماده ۱ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد - دول متعاهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما بهفرمانده قانونی آن و یا حفظ کنترل او بر هواپیما - اتخاذ خواهند نمود.
۲ - در موارد مذکور در بند قبل - هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او میباشند - در اسرع اوقات ممکنه -تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حقتصرف آن را دارند - مسترد خواهد داشت.
ماده ۱۰ -
۱ - دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط به جرم و سایر اعمال مندرج در ماده ۴ نسبت به یکدیگرمعمول خواهند داشت.
قانون قابل اجرا در کلیه موارد - قانون مربوط به اجرای تقاضای معاضدت قضایی دولت متقاضی عنه خواهد بود.
۲ - مقررات بند۱ این ماده - در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر بر معاضدت قضایی کیفری باشند مؤثرنخواهد بود.
ماده ۱۱ - هر یک از دول متعاهد - طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد - در اسرع اوقاتممکنه به شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری اطلاع خواهد داد.
* الف - اوضاع و احوال جرم.
- ب - اقداماتی که در اجرای مقررات ماده ۹ معمول گردیده.
- ج - تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضاییدیگر.
ماده ۱۲ -
۱ - اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضای هریک از آن دول - به داوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری - طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافقنمایند. هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی به آن دیوان ارجاع نماید.
۲ - هر یک از دول میتواند - در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق باین قرارداد اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دول متعاهددر برابر هر دولتی که چنین شرایطی را قائل شده باشد - در مورد این مقررات تعهدی نخواهند داشت.
۳ - هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل - قائل به شرط شده باشد - میتواند در هر موقع به دولتهایی که اسناد این قرارداد را نگهداریمینمایند اعلام نماید که این شرط را مسترد داشته است.
ماده ۱۳ -
۱ - این قرارداد در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ در لاهه جهت امضای دول شرکتکننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوایی که از اول تا ۱۶دسامبر ۱۹۷۰ در لاهه تشکیل گردید و از این پس "کنفرانس لاهه" نامیده میشود و بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ برای امضاء کلیه دول در لندن ومسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتی که این قرارداد را به موجب بند ۳ این ماده قبل از لازمالاجرا شدن آن امضاء ننماید - میتواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
۲ - قرارداد حاضر به تصویب دول امضاءکننده خواهد رسید. اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی و ممالک متحده امریکا که بدین وسیله به عنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین میگردند سپرده خواهد شد.
۳ - این قرارداد سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاءکننده که در کنفرانس لاهه شرکت کردهاند - به مرحله اجراء در خواهد آمد.
۴ - برای سایر دول - این قرارداد - طبق بند۳ این ماده - از تاریخ لازمالاجراء شدن آن - یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق هرکدام دیرترباشد - به مرحله اجرا در خواهد آمد.
۵ - دولتهای نگهدارنده اسناد - تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازم اجراء شدن این قرارداد و سایر اعلامات را سریعاً بهاطلاع کلیه دول امضاءکننده یا ملحق شونده باین قرارداد خواهند رسانید.
۶ - این قرارداد - بلافاصله پس از لازمالاجراء شدن توسط دولتهای نگهدارنده - طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد و ماده ۸۳ قرارداد مربوط بههواپیمایی کشوری بینالمللی (شیکاگو ۱۹۴۴) به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۴ -
۱ - هر یک از دول متعاهد میتواند انصراف خود را از قبول این قرارداد از طریق اعلام کتبی دولتهای نگهدارنده اعلام دارد.
۲ - شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولتهای نگهدارنده انصراف مزبور مؤثر خواهد بود.
بنا به مراتب فوق - نمایندگان مختار امضاءکننده زیر که دارای اجازه لازم میباشند - این قرارداد را امضاء نمودند.
این قرارداد در شانزدهم دسامبر یک هزار و نهصد و هفتاد در شهر لاهه در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی به زبانهای انگلیسی و اسپانیولیو فرانسه و روسی تنظیم شده است.
قرارداد بینالمللی فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده منضم به قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی جلوگیری از تصرف غیر قانونیهواپیما میباشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی