قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیمهای مجلس | اساسنامههای مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرفمهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجهیک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم میشود.هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
تبصره ۱ - دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالاهای ضروری درجه یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزانمجاز نگاهداری برای هر کالا را با توجه به گردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و به طریق مقتضی به اطلاع عمومی میرساند.
تبصره ۲ - تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط به موجب آییننامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲ - دولت میتواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مذکور در ماده یک این قانون در هرنقطه از نقاط کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظمله به دادگاههای نظامی واگذار گردد.
ماده ۳ - کشاورزان و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و تعاونیهای روستایی کشور که بر اساس قراردادهای مربوط تولیداتمورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و یا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قیمتهای اعلام شده از طرف دولتنفروشند به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
کلیه سازمانها و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود یا اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند احتیاجاتخود را از مواد تولیدی شرکتها و کشاورزان نامبرده بالا وسیله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و یا سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران خریدارینمایند.
هر گاه امکانات دو سازمان اخیرالذکر کافی برای تأمین احتیاج سازمانها و دستگاههای درخواستکننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا به هرترتیب که میسر باشد نسبت به تهیه و تأمین بقیه مواد مورد احتیاج خود از بازارهای داخل یا خارج از کشور رأساً اقدام نمایند.
ماده ۴ - هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآوردههای خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائدبر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که ازلحاظ کیفیت نامرغوب و پایینتر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآوردهها و یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمترتحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یافرآوردهها خودداری کند به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوممیشود. به علاوه دادگاه میتواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند.
تبصره ۱ - دولت مجاز است از محلهای کسبی که طبق این ماده تعطیل میشود برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حقکسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید. بهای کالاهای متعلق به متخلف که در محل کسب باقی مانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آنپرداخت خواهد شد و هر گاه محل کسب استیجاری باشد مالالاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ - نرخ کالاها و مصنوعات و فرآوردهها، همچنین اجرت یا دستمزد خدمات از طرف دولت یا سازمانهای تعیین شده به وسیله دولت تعیینو آگهی میشود.
تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قیمتها را که به منظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل قیمتهامورد نیاز باشد به طور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین مینماید یا مأمورین رسمی قرار دهند.
در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و به علاوهدولت رأساً اقدام به تعیین نرخ کالا خواهد کرد.
ماده ۵ - دولت میتواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مندرج در ماده چهار این قانون درتمام کشور یا در هر منطقه از مناطق کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظمله به دادگاههای بدوی و تجدید نظر که به تعداد لازم برای اینمنظور در نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل میشود واگذار گردد.
تبصره - دولت، منطقه یا مناطق مشمول اجراء این ماده را قبلاً برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد.
ماده ۶ - دادگاه بدوی از یک نفر و دادگاه تجدید نظر از سه نفر از افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل میشود. رسیدگی در دادگاههای مذکوربدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد و برای هر دادگاه که به طور ثابت یا سیار تشکیل میشود به تعداد مورد لزوم کارمند اداریتعیین میگردد.
تبصره - ترتیب انتخاب دادرسان و کارمندان اداری و حوزه صلاحیت و طرز رسیدگی دادگاهها و نحوه اجرای احکام و تشکیلات سازمان نظارت بهموجب آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت جنگ تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۷ - به منظور نظارت و مراقبت در امور و احکام دادگاههای مذکور در ماده ۶ برای یک یا چند منطقه سازمانی از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران بهنام سازمان نظارت تشکیل خواهد شد و دادگاههای نامبرده مکلفند یک نسخه از احکام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمایند.
ماده ۸ - رییس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گرانفروشی و یا سایر تخلفات مندرج در ماده ۴ این قانون پساز انجام تحقیقات لازم به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
تبصره - احکام محکومیت صادر از دادگاههای بدوی بلافاصله به موقع اجراء گذارده میشود. هر گاه محکومیت زائد بر سه ماه حبس و یا پنجاههزار ریال جزای نقدی و یا تعطیل محل کسب بیش از یک ماه باشد محکومعلیه حق دارد پس از ابلاغ حکم بلافاصله تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده ۹ - در کلیه موارد مذکور در این قانون هر گاه مرتکب، شخص حقوقی باشد مسئول، مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخصحقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.
ماده ۱۰ - در صورت انقضاء مدت اجرای این قانون در نیروهای مسلح شاهنشاهی پروندههایی که به صدور حکم قطعی منتهی نشده است بهمراجع صالح جهت رسیدگی ارسال میگردد.
ماده ۱۱ - دولت در هر موقع که اجرای تمام یا هر یک از مقررات موضوع مواد ۱ و ۳ و۴ این قانون را ضروری تشخیص دهد مراتب را ضمن تعیینمنطقه یا مناطق مشمول اجرای این مقررات و مدت اجرای آن برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد، در نقاطی که هر یک از مقررات این قانون اجراءمیشود قوانین و مقررات مغایر موقوفالاجراء خواهد ماند و در سایر نقاط همچنین در پایان مدت اجرای این قانون در نقاط اعلام شده قوانین ومقررات موجود کماکان اجراء میشود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ در جلسه روزدوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۲۸