قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور
قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
ماده واحده - بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل درآمدها و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت کلاً از حیثدرآمد بالغ بر ۱۴۰۹۵۲۶۷۷۰۰۰ (یکصد و چهل میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) ریال و از حیث هزینه بالغ بر۱۴۴۴۴۴۱۶۲۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیارد و چهار صد و چهل و چهار و میلیون و یکصد و شصت و دو هزار) ریال میباشد.
درآمدهای عمومی و اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۰۶۰۳۹۰۵۰۰۰ (پنجاه میلیارد و ششصد و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و هزینههای از محلاین درآمدها جمعاً به مبلغ ۵۴۰۹۵۳۹۰۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیارد و نود و پنج میلیون و سیصد و نود هزار) ریال تصویب و اجازه داده میشود:
وزارت دارایی درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینههای مستمر وغیر مستمر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را با رعایت کامل مقررات و قوانین مربوط و تبصرههای زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینههایی که از محل آن تأمین میشود و همچنین درآمدها و هزینههای مؤسسات وابسته به دولت که در ارقاممندرج در قسمت اول این ماده منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
این لایحه از تاریخ تصویب جایگزین قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۴۲ میگردد.
تبصرههایی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳ خواهد بود تبصره ۱ - هزینههای مندرج در بودجههای تفضیلی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به شرح قسمت چهارم (هزینههای جاری) منضم به این قانونپس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل پرداخت خواهد بود و مادام که به تصویب کمیسیون مزبور نرسیدهاست هزینههای مربوط براساس بودجههای عمومی یا اختصاصی سال ۱۳۴۲ قابل پرداخت است مشروط بر آن که از اعتبار مصوب سال ۱۳۴۳ سازمانهای مربوط تجاوز ننماید. کاهش یا افزایش اعتبار مواد داخل یک فصل تا میزان ۵٪ اعتبار هر ماده فقط یک بار با موافقت وزارت دارایی مجاز میباشد.
انتقال اعتبار مواد فصلی به فصل دیگر به استثناء فصول اول و هشتم و یا زاید بر پنج درصد داخل فصول موکول به موافقت وزارت دارایی و تصویبکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامهها و فعالیتهای اصلی بودجه تفضیلی سال ۱۳۴۳ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلییک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زاید بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلسشورای ملی خواهد بود.
تبصره ۲ - درآمدهای اختصاصی طبقه «ب» منظور در بودجه به هر مبلغ که وصول شود در اختیار دستگاههای مربوطه بوده و طبق مقررات مربوطو طرز عمل سال ۱۳۴۲ در سال ۱۳۴۳ نیز مصرف خواهد گردید.
تبصره ۳ - تنخواهگردان خزانه داری کل در سال ۱۳۴۳ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۴ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود نسبت به خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای و پرداخت هزینههای حمل و نقل وانبارداری و بهای گونی و سایر هزینههای بانکی و گمرکی مربوط علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه مصوب اقدام و در حدود احتیاجات از بانکمرکزی ایران اعتبار لازم را تحصیل و ظرف سالهای مالی ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ نسبت به واریز آن اصلاً و فرعاً اقدام نماید. اسناد هزینههای مربوط به اجرایاین تبصره بر طبق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وزارت دارایی مجاز است در صورتی که مقتضی تشخیص دهد خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدونرعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد. اجازه مندرج در قسمت اخیر این تبصره راجع به ترک مناقصه در مورد تهیه غله به منظور بذر و تأمینعلوفه مورد احتیاج دامهای کشور به وزارت کشاورزی نیز تفویض میگردد.
تبصره ۵ - کلیه اعتبارات پیشبینی شده در مواد ۴۸ و ۴۹ و۵۰ و ۵۱ بودجههای تفضیلی سال ۱۳۴۳ در صورتی قابل مصرف است که طرحمربوط به تأیید هیأت عالی برنامه رسیده باشد. مگر در مواردی که اعتبار پیشبینی شده برای ادامه عملیاتی باشد که در گذشته شروع شدهاست.
تبصره ۶ - به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۴۳ به کلیه کارمندان و خدمتگزاران خود اعم از رسمی و غیررسمی که تا پایان سال ۱۳۴۲ استحقاق ترفیع و یا اضافه را داشتهاند حقوق یک رتبه یا یک اضافه را پرداخت نمایند. وزارتخانهها و مؤسسات دولتیمکلفند اعتبار لازم جهت اجرای مفاد این تبصره را از مجموع اعتبارات مندرج در فصول اول و دوم و سوم بودجههای تفضیلی خود تأمین نمایند. کارمندان و خدمتگزارانی که از بودجههای اختصاصی حقوق دریافت میدارند ترفیع یا اضافه استحقاقی آنان به ترتیب مذکور در قسمت اول این تبصرهاز همان محل تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷ - دیون بلا محل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۴۳ پس از تأیید وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجهمجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره ۸ - وزارت دارایی مکلف است آن قسمت از وامهای دریافتی تا آخر سال ۱۳۴۰ دستگاههای دولتی از محل تنخواهگردان خزانهداری کل راکه امکان تأمین آن از محل بودجه وزارتخانه یا مؤسسه استفادهکننده نبودهاست واریز نماید.
تبصره ۹ - وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه از سال ۱۳۳۷تا آخر سال ۱۳۴۱ وزارتخانهها و ادارات دولتی را که به طور علیالحساب پرداخت ودر موجودی حساب باقیمانده حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۳ واریز نماید.
تبصره ۱۰ - اجازه داده میشود وزارت دارایی نسبت به آن قسمت از اصلاح بودجه پیشنهادی وزارتخانهها و ادارات دولتی که خارج از حدوداختیار وزارت دارایی مقرر در تبصره ۲ بودجه سال ۴۲ بوده تا حدودی که قبلاً مورد رسیدگی و تأیید وزارت دارایی قرار گرفتهاست و دستگاههایذیربط تعهداتی در این گونه موارد نمودهاند تا آخر سال ۴۳ نسبت به صدور اصلاح بودجه مورد تقاضای آنها در حدود بودجه مورد عمل با تصویبکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اقدام نماید.
تبصره ۱۱ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود نسبت به واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال وامی که از خزانه داری کل برای سرمایه شرکت هواپیماییملی ایران دریافت و به شرکت مزبور پرداخت گردیده و مقرر بوده از اعتبار ردیف ۱۳۱ بودجه سال ۴۱ کل کشور واریز گردد از اعتبار همان ردیف کهمورد استفاده واقع نگردیده اقدام و به حساب هزینه سال ۱۳۴۱ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱۲ - دولت مجاز است در صورتی که درآمدهایی علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه از محل کمک نظامی بلاعوض به دست آورد در اختیاروزارت جنگ قرار دهد که طبق مقررات موافقتنامههای مربوط به مصرف برسد.
تبصره ۱۳ - وزارت جنگ مجاز است از محل باقیمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۴۲ خود پس از پرداخت دیون داخلی بقیه را جهتخرید اسلحه و مهمات و انجام امور ساختمانی و ۳۲ میلیون ریال هزینه جشنهای دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۴۳با رعایت مقررات به مصرف برساند.
تبصره ۱۴ - به وزارت جنگ اجازه داده میشود باقیمانده اعتبارات ساختمانی را که وسیله هیأت پنج نفری برای ایجاد خانههای سازمانی لشکرگارد شاهنشاهی اختصاص داده شده تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۳ با رعایت مقررات مصرف نماید.
تبصره ۱۵ - مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نسبت به بقیه اعتبار مصوب در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱۶ - به وزارت راه اجازه داده میشود از باقیمانده بیست میلیون ریال که از اعتبار بودجه سال ۴۲ وزارت جنگ به منظور ایجاد راههای رادارنیروی هوایی اختصاص و در اختیار آن وزارتخانه گذارده شده تا آخر سال ۱۳۴۳ برای همین منظور با رعایت مقررات تعهد و مصرف نماید.
تبصره ۱۷ - به وزارت راه اجازه داده میشود مدت خدمت آن عده از کارشناسان آمریکایی را که بر اساس موافقتنامه متبادله بین وزارت راه و ادارهراه آمریکا مشغول خدمت هستند تا تاریخ ۴۳٫۹٫۹ تمدید نماید. هزینههای ارزی و ریالی کارشناسان مزبور کماکان تا تاریخ فوق از اعتبارات عمرانی کهسازمان برنامه در اختیار وزارت راه خواهد گذاشت تأمین میشود.
تبصره ۱۸ - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود اسناد هزینه مثبته پرداختی ششماهه دوم سال ۱۳۴۲ مرزبانی کل کشور را (که از اول مهرماه سال ۱۳۴۲ به ژاندارمری کل کشور ملحق گردیده) بدون رعایت مواد بودجه مربوط به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و همچنین اسناد هزینه مبلغبیست و پنج میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار و دویست و بیست و سه ریال اعتباری که در اجرای ماده ۶ تصویبنامه شماره ۴۰۳۹۰-۱۳۴۲٫۶٫۳۰هیأت وزیران از محل اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ در اختیار ژاندارمری کل گذارده شده و آنچه که از این بابت تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۴۲تعهد شده تا پایان دوره مالی سال مزبور بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفضیلی به هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۹ - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود زمین مجاور سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در آنکارا ملکی دولت ایران را با سه قطعه زمینمتعلق به شهرداری آنکارا که مشخصات زمینها بین طرفین معلوم است معاوضه نماید.
تبصره ۲۰ - به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود زمین سرکنسولگری سابق ایران در بغداد را که از طرف وزارت امور خارجه به آن وزارت واگذارشده به هر نحو که مقتضی بداند از طریق مزایده یا ترک آن به فروش رسانیده و از محل وجوه حاصله جهت مدارس ایرانی در عراق زمین یا ساختمانمناسب از طریق مناقصه یا ترک آن خریداری و یا ساختمان جدید احداث نماید.
تبصره ۲۱ - به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود مبلغ ۱۷۶۴۷۲۰ ریال هزینه تعمیرات مدرسه سلطانی چهار باغ اصفهان را که در سال ۱۳۴۲ ازاعتبار دولت تأمین و تا پایان سال مزبور به مصرف نرسیده در سال ۱۳۴۳ به مصارف مربوطه برساند.
تبصره ۲۲ - وزارت دادگستری مجاز است مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال اعتباری را که ضمن ماده ۳۷ بودجه تفضیلی ۵۰٪ هزینه مقدماتی سال ۱۳۴۲ثبت موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور برای خرید لوازم آزمایشگاه پزشکی قانونی منظور و مورد تصویب قرار گرفتهاست تا آخرسال ۱۳۴۳ مورد مصرف قرار دهد.
تبصره ۲۳ - به مؤسسه رازی اجازه داده میشود در سال جاری وجوه حاصله از صرفهجوییهایی سال قبل خود را به مصرف توسعه و تکمیلمؤسسه برساند.
تبصره ۲۴ - به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۲ را در صورتی که بودجه مصوب سالگذاشته از این بابت تکافو نکند از اعتبار عمومی جایزه صادرات سال جاری پرداخت نماید.
تبصره ۲۵ - به اداره کل گمرک اجازه داده میشود مبلغ ۱۱۴۲۶۸۰۰۰ ریال بدهی اداره کل غله و نان از بابت حقوق و عوارض و حق انبارداریگندمهای وارده از خارجه تا پایان سال ۱۳۴۰ را جمعاً و خرجاً عمل نماید.
تبصره ۲۶ - اداره کل گمرک مکلف است از سنگهای معدنی و سیمانهای صادراتی تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ورود به اماکن گمرکی مرزی حقانبارداری دریافت ننموده و در صورتی که صادرکنندگان کالاهای مزبور به خواهند آنها را با وسایل شخصی بارگیری نمایند اعم از این که بارگیری دراسکله و اماکن گمرکی به عمل آید یا خارج از آنها، از دریافت هر گونه حق باربری خودداری نماید.
تبصره ۲۷ - به اداره کل گمرک اجازه داده میشود به منظور تکمیل سایر عملیات ساختمانی اسکله بندر آبادان از محل بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۳خود مبلغ ششصد هزار ریال تأمین و مقطوعاً در وجه شرکت ملی نفت ایران پرداخت و حساب مذکور را واریز نماید.
تبصره ۲۸ - به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود دستگاههای فرستنده بیسیم و لوازم مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی وزارتاطلاعات را که در سال ۱۳۴۳ از گمرک ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۹ - وزارت اقتصاد مجاز است لوکوموتیو و واگنهای باربری و مسافربری و لوازم فنی راهآهن دولتی ایران و وسایل راهداری و راهسازی وتجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمایی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راهآهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۳ ترخیص میشود از پرداختحقوق و عوارض گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۳۰ - مفاد تبصره ۱۹ و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳۱ - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود:
۱ - بهره مالکانه (منال خالصه) سال ۱۳۴۳ زراعتهای دیم املاک خالصه خوزستان را کلاً به زارعین بخشیده و بهره مالکانه (منال خالصه) اراضیآبی را با احتساب معدل عواید وصولی بهره مالکانه سهساله اخیر با تخفیف ۵۰٪ به اقساط سهساله از سال زراعی ۱۳۴۴ وصول نماید و همچنین دراملاک خالصه سایر نقاط کشور در صورتی که دچار خشکسالی شده باشد به همین نحو اقدام نماید.
۲ - کسانی که بدهی معوقه سنوات قبل خود را در دو قسط مساوی در آخر سالهای ۴۳ و ۴۴ به بنگاه خالصجات پرداخت نمایند از پرداختخسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند بود.
نسبت به بدهیهایی که پرداخت آن طبق اسناد رسمی تقسیط شدهاست در صورتی که خسارت مذکور احتسابگردیده شامل این تبصره بوده و مبلغ خسارت بابت اصل بدهی و به حساب اقساط منظور خواهد شد.
۳ - کلیه بدهی جنسی کشاورزان خالصه در املاک تقسیم شده از بابت مساعده خوراکی و بذری بخشوده میشود.
تبصره ۳۲ - به دولت اجازه داده میشود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در سال ۱۳۴۳ به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک بانظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
تبصره ۳۳ - به وزارتین دارایی و کشاورزی اجازه داده میشود باقیمانده اراضی زاید ضرابخانه را که با توجه به مفاد قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶مقدمات تقسیم آن بین کارمندان و کارگران واجد شرایط اداره ضرابخانه و کارمندان وزارت دارایی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله نمایند.
تبصره ۳۴ - به وزارتین دارایی و اقتصاد اجازه داده میشود که مبلغ ۳۸۹۲۵۰۰۰ ریال بدهی سازمان تعاون مصرف کادر نیروی انتظامی از بابتحقوق و عوارض گمرکی کالاهای ترخیص شده از گمرک (به استثناء حق باربری و انبارداری) از تاریخ ۴۰٫۵٫۲۵ تا آخر سال ۱۳۴۰ را جمعاً خرجاًمحاسبه و واریز نمایند.
تبصره ۳۵ - آن قسمت از بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۲ وزارت دادگستری که در سال ۱۳۴۳ از حیث درآمد و هزینه ضمن وجوه عمومی منظورشده بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
تبصرههایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۳۶ - نصف مابهالتفاوت حقوق رتبه اداری کارمندان لیسانسیه کادر اداری با حقوق رتبهای که به کارمندان لیسانسیه وزارت پست و تلگراف وتلفن بر اثر تبدیل رتبه اداری به فنی تعلق میگیرد به عنوان فوقالعاده مخصوص به کارمندان لیسانسیه شاغل وزارتخانهها و سایر مؤسسات دولتیپرداخت میشود.
تبصره ۳۷ - قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانهها مصوب ۲۷ خرداد ماه ۱۳۳۷ لغو میشود وزارتخانهها و مؤسسات دولتی درصورتی که تشکیلات قانونی داشته باشند و یا تشکیلات آنها به تأیید شورای عالی اداری کشور و تصویب هیأت وزیران رسیده باشد میتوانند بر مبنایتشکیلات و اعتبارات مصوب در هر مورد پس از موافقت شورای عالی اداری کشور و تصویب هیأت وزیران افراد مورد نیاز خود را که طبق مقرراتاستخدامی استخدام نمایند. وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مادام که تشکیلات خود را به تأیید شورای عالی اداری کشور و تصویب هیأت وزیراننرسانیدهاند در صورت احتیاج به استخدام جدید در هر مورد پس از احراز ضرورت سازمانی امر توسط شورای عالی اداری کشور با تصویب هیأتوزیران به استخدام جدید مبادرت خواهند نمود و آییننامه مربوط به اجرای این امر توسط شورای عالی اداری کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید. به وزارت کشور اجازه داده میشود در حدود مقررات فوقالذکر دارندگان دیپلم کامل متوسطه را از طریق مسابقه بعد از طی دوره آموزشیکه به توسط وزارتخانه مزبور با همکاری شورای عالی اداری کشور ترتیب داده خواهد شد برای تکمیل کادر مورد نیاز خود ب ا رتبه دو اداری استخدامنماید.
تبصره ۳۸ - مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت کشور باتوجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آییننامه مزبور ماده ۷۰ قانونشهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی میشود.
تبصره ۳۹ - از تاریخ تصویب این قانون هزینه پذیرایی استانداران و معاونین آنها و فرمانداران کل و فرمانداران و بخشداران به موجب تصویبنامههیأت وزیران تعیین و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴۰ - به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود از میان آموزگاران روز مزد مدارس ایران در خارج از کشور که تبعه ایران بوده و دارای گواهینامهپنجساله متوسطه محل میباشند و حداقل یک سال سابقه خدمت آموزشی دارند معلمین مورد احتیاج را برای تدریس دروس اختصاصی مدارسمذکور از طریق مسابقه انتخاب و به طور پیمانی استخدام نماید.
تبصره ۴۱ - به قسمت آخر تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور عبارت زیر اضافه میشود:
"وزارت دارایی مجاز است به آن دسته از مستخدمین جزء مشمول تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ که از پانصد ریال کمک نقدی استفاده مینموده ومینمایند و بر اثر دریافت اضافه حقوق در سنوات اخیر کمک هزینه آنان قطع شده معادل مبالغی که بابت اضافه حقوق سالیانه به حقوق ثابت آنان اضافهگردیده از کمک مزبور کسر و بقیه را کماکان به عنوان کمک نقدی پرداخت نماید." تبصره ۴۲ - اجازه داده میشود بدهیهای قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران وشهرستانها و مطالبانی که وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارایی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور به حساب خزانهداری کل منتقلشود.
تبصره ۴۳ - به دولت اجازه داده میشود با توجه به مصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه روادیدمسافرت بین ایران و کشورهای دیگر را لغو و یا مجدداً بر قرار نماید.
تبصره ۴۴ - به دولت اجازه داده میشود از کتابهای چاپی خود آنچه را که بر طبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای دارایی وفرهنگ و امور خارجه غیر ضروری تشخیص میشود با کتب کتابخانههای داخلی و خارجی مبادله نماید تبصره ۴۵ - به دولت اجازه داده میشود برای اماکن قدیمی و آثار باستانی کشور طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ورودیهمناسبی که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید تعیین و دریافت نماید و وجوه حاصله را طبق مقرراتی که در آییننامه مذکور معین خواهد گردید بهمصرف برساند.
تبصره ۴۶ - مدت پرداخت اقساط مابهالتفاوت کسور بازنشستگی موضوع تبصره ۷۱ قانون بودجه سال ۴۲ کل کشور در مورد درجهداران بازنشستهارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از ده سال به پانزده سال افزایش مییابد.
تبصره ۴۷ - به وزارت جنگ اجازه داده میشود حقالتدریس غیر نظامیانی که در کلاسهای آموزشی ارتش تدریس مینمایند با رعایت کاملمقررات آییننامه اجرایی حقالتدریس دانشگاه موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور و حداکثر تا میزان و مبالغ مقرر در آییننامه مزبورتأدیه نماید.
تبصره ۴۸ - مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس افسران ارتش و ژاندارمری کل کشور (موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره ۵۹ قانونبودجه ۱۳۴۱ کل کشور) با رعایت کلیه مقررات مربوط جزء حقوق آنها در هر درجه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد.
تبصره ۴۹ - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیأتهای حل اختلاف وشورای عالی کار شرکت مینمایند طبق تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار پیشبینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره ۵۰ - به خزانهداری کل اجازه داده میشود در مواردی که دولت ضروری تشخیص دهد چاپ تمبرهای پستی را به خارج از کشور سفارشدهد.
تبصره ۵۱ - وزارت دارایی میتواند از محل صرفهجویی اعتبارات بودجه هر یک از وزارتخانهها و ادارات دولتی بدهیهای این دستگاهها را بهیکدیگر و به سایر مؤسسات دولتی واریز نماید.
تبصره ۵۲ - حدود اختیارات وزارت دارایی و هیأت وزیران در مورد اجازه ترک مزایده یا مناقصه در معاملات دولتی موضوع قسمت اخیر ماده ۳۹قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده ۴ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۳۵۴۲۸-۱۳۲۵٫۹٫۲۳ به پانصد هزار ریال و یک میلیون ریالافزایش داده میشود. مقررات این تبصره شامل معاملات شهرداریها نیز خواهد بود.
تبصره ۵۳ - اجازه مقرر در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ از تاریخ تصویب این قانون به هشت در هزار تغییر دادهمیشود.
تبصره ۵۴ - اداره کل گمرک مجاز است تا میزان ۸۲۸۵۰۰۰۰ ریال وسایل و لوازم مکانیکی و غیر مکانیکی سرویس آتشنشانی - انبارداری -باربری وسایل حمل و نقل خشکی و دریایی از قبیل اتومبیل آتشنشانی - تانکر آب - پمپهای فشارقوی - وانت - کامیون - جیپ و موتور لنج وسایر لوازم آتشنشانی مورد احتیاج ادارات و دفاتر تابعه را به استثناء اتومبیل سواری طبق مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و قیمت آن را بهاقساط سالانه مجموعاً تا میزان مبلغ فوقالذکر که در سنوات قبل از محل درآمدهای اختصاصی خود جهت ساختمان پل خرمشهر به عنوان وام پرداختنموده و قسمتی از آن وصول و بقیه به تدریج وصول خواهد شد تعهد و پرداخت نماید و حساب آن را ضمن حسابهای اختصاصی سال جاری و سالهایآتی اداره کل گمرک به وزارت دارایی تسلیم نماید.
تبصره ۵۵ - پرداخت تعهدات معوقه بینالمللی مبادلات تلهکمونیکاسیون و پست از اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارت پست و تلگراف وتلفن بلامانع و استفاده از اعتبارات مزبور مشمول سال مالی نمیباشد.
تبصره ۵۶ - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب قرار میگیرد بارعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی برای این منظور تخصیص داده خواهد شد و در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات و اعیانیوجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوقالذکر از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارات مالک اعیانی رابه ترتیب مذکور در ماده ۳۳ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور جبران نماید بدون این که کارهای ساختمانی از جهت خسارت متوقف شود. حریمراهها و خطوط و مجاری آب فوقالذکر از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد.
تبصره ۵۷ - بر مطالبات مذکور در ماده ۲۳ قانون بانکی و پولی کشور سایر مطالبات بانک مرکزی ایران از دولت و سازمان برنامه و دستگاههایدیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت است اعم از مطالبات ناشی از وام و یا اعتبار به شرط تضمین وزارت داراییافزوده میشود مشروط بر این که مفاد ماده ۱۹ قانون بانکی و پولی کشور رعایت شود. تضمین مذکور در ماده ۲۴ قانون مزبور شامل این مطالبات نیزخواهد بود.
وزارت دارایی مجاز است تا مبلغ بیست و پنج هزار میلیون ریال نسبت به بدهیهای سازمان برنامه به بانک مرکزی ایران و همچنین از بدهیهایدستگاههای دیگر که در این تبصره ذکر شدهاست تضمین نماید اعم از این که بدهیهای مزبور ناشی از وام یا اعتباری باشد که تاکنون حاصل شده و یابعداً وام یا اعتبار داده شود.
تبصره ۵۸ - در اجرای ماده ۷ تصویبنامه شماره.۲۲۷۰۴ ت مورخ ۱۳۴۱٫۶٫۱۹ برنامه عمرانی سوم کشور دولت مجاز است برای تأمین قسمتی ازهزینههای برنامه عمرانی سوم کشور قراردادهای تحصیل وام و اعتبار مشروح زیر را منعقد و به موقع اجراء بگذارد:
الف - وام از بانک بینالملل توسعه و ترمیم برای ساختمان قسمتی از راههای اصلی به مبلغ ۱۸٫۵ میلیون دلار با بهره ۵٫۵ درصد در سال. استرداداقساط وام پس از ۴ سال مهلت ظرف ۱۶ سال انجام خواهد شد.
ب - وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسایل راهسازی به مبلغ ۴٫۵ میلیون دلار با بهره ۵٫۵ درصد در سال. استرداد اقساط وامپس از یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
ج - وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسایل راهآهن به مبلغ ۴٫۲ میلیون دلار با بهره ۵٫۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پساز یک سال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
د - وام از مؤسسه عمران بینالمللی دولت آمریکا از طریق قانون عمومی ۴۸۰ (فروش گندم) برای اجرای طرحهای عمرانی کشاورزی و فرهنگبرنامه سوم تا مبلغ ۳۵۳۴۳۰۰۰۰ ریال با بهره هفتاد و پنج صدم درصد. استرداد اقساط وام پس از سه سال مهلت ظرف ۲۷ سال انجام خواهد شد.
ه - وام از مؤسسه عمران بینالمللی دولت آمریکا برای ساختمان راهآهن شرفخانه - قطور (ایران - ترکیه) به مبلغ ۷۸۴۰۰۰۰ دلار با بهره ۳٫۵درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از ۵ سال مهلت ظرف ۳۰ سال انجام خواهد شد.
و - موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری فرانسه برای اجرای طرحهای عمرانی برق و پتروشیمی و مخابرات برنامه سوم به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰فرانک با بهره ۵ درصد در سال.
استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۰ سال انجام خواهد شد.
ز - موافقتنامه اعتبار با دولت پادشاهی انگلستان برای اجرای طرحهای عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ با بهره ۶ درصد درسال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۲۰ سال انجام خواهد شد.
ح - موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوری لهستان برای اجرای طرحهای صنعتی عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۲٫۵ درصد درسال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۹ سال انجام خواهد شد.
ط - موافقتنامه اعتبار با دولت اتحاد جماهیر شوروی برای ساختمان دو سد بر روی رودخانه ارس و تأسیسات مربوطه تا مبلغ ۳۵ میلیون روبل بابهره ۳٫۶ درصد در سال.
استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۲ سال انجام خواهد شد.
ی - وام از مؤسسه عمران بینالمللی دولت آمریکا برای تهیه نقشههای اصلی برق کشور به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ دلار با بهره سه چهارم یک درصد درسال. استرداد اقساط وام پس از پنج سال مهلت ظرف بیست و پنج سال و شش ماه انجام خواهد شد.
ک - وام از مؤسسه عمران بینالمللی دولت آمریکا برای ساختمان بندرگاه بندرعباس به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۳ درصد در سال. استرداداقساط وام پس از ۷ سال مهلت ظرف بیست و سه سال و شش ماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵۹ - به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود کالاهای وارده برای طرحهای توسعه منابع آب و تولید و توزیع نیروی برق و لوازم مورد نیاز تأسیساتآب و برق شهرها که از طرف وزارت آب و برق و یا سازمانهای آب و برق و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت برای انجام وظایف آن مؤسسات واردمیشود از قبیل تلمبه و لوله و شیر و متعلقات و سایر مصالح و لوازم و ماشین آلات مربوط به کارهای آب و سدسازی و همچنین ماشین آلات و لوازم ومتعلقات مربوط به تولید و توزیع برق و یدکی ماشین آلات و مواد شیمیایی لازم برای احداث و بهرهبرداری صنعت آب و برق را بدون دریافت حقوق وعوارض گمرکی به استثناء هزینههای باربری و انبارداری ترخیص نماید. حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها جمعاً خرجاً دربودجههای سالیانه عمل خواهد شد.
تبصره ۶۰ - دولت مجاز است اجراء تصویبنامه شماره ۴۱۳۵۴ مورخ ۴۲٫۷٫۱۰ مربوط به منع اخذ حق علفچر از مراتع را که در مدت مقرر در مادهواحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم گردیدهاست کماکان ادامه دهد. تصویبنامه مزبور بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۶۱ - مفاد تبصره ۵۶ بودجه سال ۱۳۴۱ از اول فروردین ماه ۱۳۴۳ برای مدت سه سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۶۲ - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که اداره کل مهندسی زراعی - مؤسسه خاکشناسی و قسمت مطالعات کشاورزی و اقتصادکشاورزی را که پس از انتزاع بنگاه مستقل آبیاری در وزارت کشاورزی باقیماندهاست یا همچنین مؤسسات بهرهبرداری کشاورزی دیگری را که بعداًتشکیل میشود بر طبق اصول بازرگانی اداره نموده و آن قسمت از مقررات مالی بنگاه مستقل آبیاری را که قابل اجرا است در مؤسسات مذکور اجرانماید. آییننامه لازم برای اجرای این تبصره از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از موافقت وزارت دارایی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۶۳ - از نظر تسهیل همکاری بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای برنامههای اقتصادی دولت مفاد تبصره ۵۲ قانون بودجه سال۱۳۳۹ کل کشور به کلیه معاملات بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با دولت و دستگاههای وابسته به دولت تعمیم داده میشود.
تبصره ۶۴ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه فعالیتهایی که به عنوان ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی توسط واحدهای تابعه وزارتخانهها وسازمانهای مختلف دولتی انجام میشود تحت اداره شرکت ملی نفت ایران متمرکز خواهد گردید شرکت مزبور برای تأمین این منظور شرکتی فرعی بهنام شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل میدهد که اساسنامه آن پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اساسنامه و حدود وظایف شورای عالی صنایع پتروشیمی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه حقوق دولت در بنگاه کود شیمیایی که در اجرای تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و به موجب اساسنامه مصوب ۱۳۳۷٫۱۲٫۳۰ هیأت وزیرانتشکیل گردیده به شرکت ملی نفت ایران واگذار میشود. شرکت ملی نفت ایران کلیه تأسیسات و مطالبات و موجودیهای نقدی و جنسی بنگاه کودشیمیایی «بنگاه پتروشیمی» را به عنوان سرمایه بنگاه ارزیابی خواهد نمود و در اساسنامه بنگاه با تصویب شورای عالی صنایع پتروشیمی تغییرات لازمرا خواهد داد.
واریز کلیه دیون و تعهداتی که تا تاریخ انتقال به نفع اشخاص ثالث از بابت تأسیسات بنگاه وجود داشته بر عهده دولت خواهد بود و دولت اقساطتعهدات مزبور را طبق قراردادهای موجود همهساله در بودجه خود منظور و پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۶۵ - به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود عضویت سازمان بهرهوری آسیایی را پذیرفته و حق عضویت سالیانه آن را از بودجه عمومی دولتتأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۶۶ - دریافت کسور و وجوه بازنشستگی و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه مشمولین تصویبنامه شماره۴۲٫۶٫۳۰٫۴۰۳۸۶ بر اساس قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به عهده صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
تبصره ۶۷ - وزارت راه میتواند با رعایت صرفه و صلاح دولت لوازم و قطعات ماشین آلات مورد احتیاج خود را (راهسازی - راهداری -هواپیمایی و هواشناسی) پس از تشخیص کمیسیون فنی وزارت راه بدون انجام تشریفات مناقصه مستقیماً به کارخانجات سازنده سفارش داده و بهایلوازم خریداری را بر اساس فهرست بها و صورت حساب کارخانجات مربوطه که به گواهی اتاق بازرگانی و نمایندگی دولت شاهنشاهی در محل رسیدهاز طریق گشایش اعتبار پرداخت نماید.
تبصره ۶۸ - فوقالعاده مخصوص قضات منظور در بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور از سال ۱۳۴۴ به بعد در بودجه عمومی کشور منظور و قابلپرداخت خواهد بود.
تبصره ۶۹ - تبصره ۲ قانون مربوط به اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۳۳ باتوجه به مفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
سردفتران دفاتر اسناد رسمی موظف به اجرای این قانون بوده و باید در هر پانزده روز وجوه مأخوذه را به حساب جمعیت شیر و خورشید سرخ به بانکملی ایران به پردازند.
اداره کل ثبت مکلف به نظارت در وصول و ایصال این وجوه خواهد بود.
تبصره ۷۰ - به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود که با تصویب هیأت وزیران از هر تن سیمان تولیدی کارخانههای کشور مبلغی که حداکثر آن از۱۵۰ ریال تجاوز نکند به عنوان حق صادرات سیمان دریافت و در اختیار مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور بگذارد تا بهصورت جایزه به صادرکنندگان سیمان پرداخت شود. آییننامه مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور و همچنین میزان حقصادرات سیمان و میزان جایزه صادرات آن بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
قیمت فروش سیمان در داخل کشور از طرف وزارت اقتصاد تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد شد.
تبصره ۷۱ - وزارت خانهها و مؤسسات وابسته به دولت و سازمانهای دولتی که به طریق بازرگانی اداره میشوند نمیتوانند بدون جلب موافقتهیأت عالی برنامه اقدام به تأسیس یا توسعه چاپخانه به کنند و قبول هر گونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی منوط به اجازه هیأت دولت میباشد.
دولت مجاز است آن قسمت از چاپخانههای غیر ضروری وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت را در صورت اقتضاء طبق مقررات به فروش برساند. چاپخانه دولتی و چاپخانه ارتش و چاپخانههای وزارت اطلاعات - وزارت دادگستری - هنرهای زیبای کشور - بانک ملی ایران - دانشگاه و مجلسشورای ملی مشمول مقررات این تبصره نمیباشند.
تبصره ۷۲ - به وزارت جنگ و وزارت کشور اجازه داده میشود به افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور که در محلهای ازسروانی به بالا انجام وظیفه مینمایند ماهیانه مبلغ دو هزار و ششصد ریال به عنوان حق گماشته (به مقامات سپهبدی و ارتشبدی حق دو گماشته) پرداخت نمایند مشروط بر آن که هزینه اضافی در مواد مربوط ایجاد نکند، از تاریخ اجرای این ترتیب استفاده از افراد به عنوان گماشته در سازمانهایمزبور ممنوع خواهد بود.
تبصره ۷۳ - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتها و بانکهای وابسته به دولت موظفند احکام ترفیعات و اضافات استحقاقی کارکنان خود را که به نمایندگی مجلسین انتخاب شدهاند صادر و ابلاغ نمایند.
تبصره ۷۴ - کارگرانی که در تاریخ تصویب این قانون به عنوان روز مزد ثابت در دستگاههای دولتی مشغول کار هستند در صورتی که در حینخدمت موفق به اخذ لیسانس شده یا بشوند با رعایت تبصره ۳۷ این قانون مشمول تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل به خارج میباشند.
تبصره ۷۵ - دولت مجاز است تعرفه تلفن بین شهرهای کشور را با تصویب هیأت وزیران تعیین نماید.
تبصره ۷۶ - به وزارت دارایی اجازه داده میشود مبلغ ۵۹۳۵۶۲۵۰ ریال وجه سفته سال جاری بنگاه مستقل آبیاری را که با تعهد آن وزارتخانه بابتساختمان سد شهناز به مقاطعه کار داده شده در سررسید مقرر از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
تبصره ۷۷ - به دولت اجازه داده میشود مطالبات سالهای گذشته مقاطعهکاران ساختمانهای دولتی را در سال جاری حداکثر تا میزان ۲۵۳ میلیونریال علاوه بر اعتبار منظور در ردیف ۵۱۰۷ هزینه از محل درآمد عمومی کشور طبق مقررات پرداخت نماید.
تبصره ۷۸ - دیپلمههای دامپزشکی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت رسمی دولت هستند مشمول قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانونراجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسینها مصوب سال ۱۳۳۸ میباشند.
تبصره ۷۹ - به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود کلیه وجوه حاصله از درآمد حق علامت گذاری و دقیق کاری و وزنه را از اول سال ۱۳۴۳ بهحساب اختصاصی مؤسسه استاندارد ایران منظور دارد تا به مصرف مخارج جاری مؤسسه مزبور برسد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و ۷۹ تبصره و صورت ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ - در جلسه روزیکشنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی خلاصه وضع بودجهای سال ۱۳۴۳ (ارقام به میلیون ریال) ۱ - درآمد:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
عادی ۵۰٫۶۰۴ ۴۹٫۷۴۹ ۱۰۰٫۳۵۳ برنامه ۴۰٫۶۰۰ - ۴۰٫۶۰۰
جمع ۹۱٫۲۰۴ ۴۹٫۷۴۹ ۱۴۰٫۹۵۳
۲ - هزینه:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
جاری ۵۴٫۰۹۵ ۴۶٫۴۹۸ ۱۰۰٫۵۹۳ برنامه - عمرانی ۳۶٫۶۰۰ - ۳۶٫۶۰۰ - استرداد اصل و بهره وامها و هزینههای اداری ۴٫۰۰۰ - ۴٫۰۰۰ عمرانی (از محل درآمد مؤسسات وابسته به دولت) - ۳٫۲۵۱ ۳٫۲۵۱
۹۴٫۶۹۵ ۴۹٫۷۴۹ ۱۴۴٫۴۴۴
۳ - کسر بودجه ۳٫۴۹۱ - ۳٫۴۹۱
پیشبینی وضع درآمد و هزینه سازمان برنامه در سال ۱۳۴۳
۱ - درآمد:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
سهم سازمان برنامه از عواید نفت ۲۱٫۶۰۰ وامهای خارجی موجود ۴٫۵۰۰ متفرقه ۶۰۰
جمع درآمد ۲۶٫۷۰۰ ۲ - هزینه:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مؤسسات وابسته به دولت جمع کل
عمرانی (غیر از پالایشگاه تهران) ۳۲٫۵۰۰ هزینه پالایشگاه تهران ۴٫۱۰۰ ۳۶٫۶۰۰ استرداد اصل و بهره وامها و هزینههای اداری ۴٫۰۰۰
جمع هزینه ۴۰٫۶۰۰
۳ - کسری:
۱۳٫۹۰۰
۴ - طرق تأمین کسر درآمد:
وامهای جدید مورد مذاکره ۲٫۸۰۰ تأمین اعتبار پالایشگاه تهران به وسیله بانک مرکزی ۴٫۱۰۰ اعتبار بانک مرکزی برای تأمین قسمتی از هزینههای عمرانی ۳٫۰۰۰ استفاده از اوراق خزانه ۱٫۰۰۰ استفاده از سایر منابع ۳٫۰۰۰
جمع ۱۳٫۹۰۰
>جدول: دوره ۲۱ - جلد ۱ - صفحه ۵۵۶ الی ۶۲۰< درصورت فوق ضمیمه قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بوده و صحیح است رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی