قانون اصلاح قانون مطبوعات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۷
ماده واحده -
الف - هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه) و یا به اساس‌دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیاء و ائمه اطهار اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و به‌ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیتدار بفرستد - اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر- خواهر پادشاه) از جرائم مطبوعاتی نیست. دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادرنماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل‌بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند لیکن بقای‌بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است.
ب- مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤسای کشورهای خارجی (با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود.
ج - در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست‌وزیر و وزراء و معاونین آنها و رییس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیأت‌منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن ازنظر تأمین بازداشت متهم الزامی نیست و تابع مقررات عمومی است - ضبط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید.
د - اشخاصی که طبق این قانون نشریه آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایی آنها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه دیگر انتشاردهند در صورت تخلف به تأدیه پنج هزار تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهند شد.
ه- از تاریخ تصویب این قانون ماده یک قانون مصوب سوم دی ماه ۱۳۲۱ خورشیدی ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز واجازه شورای عالی فرهنگ ندارد ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری نویسنده‌روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند.
و - قضات دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرائم رسیدگی می‌کنند بطریق زیر انتخاب خواهد شد:
وزیر دادگستری دو برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی می‌نماید - رؤسای‌شعب دیوان مزبور با رأی مخفی و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب می‌کنند - این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییرنیستند.
ز - کسانی که از خزانه دولت یا بانکها یا بنگاههای مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع‌می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت