لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر که در کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده است
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر که در کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده است - مصوب ۵ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس سنا
ماده اول - کالای قند و شکر از کالاهای ضروری تشخیص می‌شود.
ماده دوم - هر کس کالای مزبور را مازاد بر مصرف سه ماه خود و خانواده‌اش و همچنین کسانی که به منظور فروش کالا را از دولت دریافت‌کننده وزائد بر یک ماه نگاهداری نمایند عمل آنها احتکار محسوب و کالا بلاعوض ضبط خواهد شد.
ماده سوم - کلیه بازرگانان مکلفند از تاریخ آگهی اداره قند و شکر در مرکز و ادارات دارایی در شهرستانها منتهی در ظرف سه روز صورت موجودی‌قند و شکر خود را کتباً با تعیین مشخصات آن به ادارات مزبور تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده چهارم - مقررات کلیه قوانین منع احتکار در قسمتی که با این مواد مغایرت دارد ملغی است.
ماده پنجم - بازرس‌ها و مأمورین مربوط دولت موظفند در بازرسی مراقبت کامل به عمل آورند و گزارش آنان ملاک عمل خواهد بود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود.
ماده ششم - به اشخاصی که مأمورین مربوطه را کتباً از وجود قند و شکر احتکار شده (موضوع ماده دوم این لایحه قانونی) مطلع نمایند پس ازکشف و ضبط کالا معادل صدی ده کالای ضبط شده به بهای دولتی به عنوان حق‌الکشف پرداخته خواهد شد.
مواد شش‌گانه مذکور بالا که از طرف کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده بود پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم‌دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
مورخ ۱۳۳۴٫۱۱٫۲۱ مجلس سنا