محاکمه محمد مصدق شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۲

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

دوازدهمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۳۲

ساعت ده صبح ۳۰ آبان ماه دوازدهمین جلسه دادگاه بدوی نظامی برای رسیدگی به اتهام آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی به ریاست آقای سرلشکر مقبلی تشکیل شد. پس از رسمیت یافتن جلسه، آقای رئیس خطاب به دادستان ارتش گفت:

رئیس: به بیانات خود ادامه دهید.

دادستان: قبل از ادامه توضیحات در اطراف کیفرخواست و ماهیت پرونده، با نهایت احترام به عرض دادگاه می‌رساند به طوری که یکی، دو بار به عرض رسانیدم، آقایان محترمی مرا در انجام وظیفه‌ام یاری فرمودند که عین یادداشت‌های آنها تقدیم دادگاه نگردید، ولی چون ملاحظه شد یکی، دو تن از آنان به اینجانب تذکر دادند که یادداشت‌هایشان را تقدیم کنم تا ضمیمه پرونده شود و دادگاه محترم نیز به آن یادداشت‌ها مراجعه فرمایند، چند برگ از آن یادداشت‌ها را که همه مبنی بر ارشاد اینجانب می‌باشد، تقدیم می‌دارم و فهرست آن را به عرض می‌رسانم تا در صورت‌جلسه ثبت شود. آقای لسان سپهر یک برگ نامه و یک دفترچه فرستاده‌اند. آقایان فتح‌الله غفاری، حسین مشیری، ضیاء شیبانی به عنوان شورای هیأت نمایندگان کارمندان وزارتخانه‌ها نامه‌هایی ارسال داشته‌اند. آقای صادق هادوی روی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی بحث فرمودند. آقای علی رضایی روی ماده ۳۱۷ قانون دادرسی ارتش بحث فرمودند. آقای عبدالحمید معصومی تلگرافی از ابهر فرستاده‌اند. آقای حسن خوش‌صولتان نامه‌ای فرستاده‌اند. آقای محمدعلی مکرم تذکر داده‌اند؛ بنده به نحوی انجام وظیفه کنم که قلوب مجروح زجردیدگان را التیام بخشم. آقایان محترم دیگری که از مفاد نامه‌شان پیدا است از آقایان معمر بوده و در دربارهای قاجاریه خدمت می‌کرده‌اند، ضمن ارسال نامه‌ای به اینجانب ایراد فرمودند به اینکه گفته‌ام: آقای محمد مصدق در دربار قاجاریه خدمت می‌کردند. این موضوع صحیح است، ولی اینجانب باید بدانم کسانی که در دربار پادشاهان قاجار خدمت می‌کرده‌اند، یکی از خصوصیاتشان این بود که علاقه بی‌پایان به شخص شاه داشتند، به نحوی که اگر آدم می‌کشتند و کسی نمی‌توانست از قاتل اعتراف بگیرد، همین قدر کافی بود که به او بگویند: به سر مبارک شاهنشاه قسم بخور، با این قسم نجات خواهی یافت. و می‌نویسند: غیر ممکن بود کسی به دروغ به سر شاه قسم بخورد. این آقای محترم نتیجه می‌گیرند که آقای محمد مصدق در همان زمان فاقد این خصلت بوده و در تأیید نظریه خود مطالبی درج کرده‌اند. آقای افراسیاب آزاد نامه‌ای ارسال داشته‌اند. آقای محترم دیگری نیز نامه‌ای فرستاده‌اند. بالاخره آقای دیگری که می‌نویسند: زمانی خدمت سربازی کرده‌ام. ضمن نامه‌ای اینجانب را هدایت فرمودند، که کلیه تقدیم دادگاه گردید برای ضبط در پرونده. اینک با اجازه ریاست محترم دادگاه به دنبال قرائت لایحه قبلی به قرائت یادداشت تنظیمی می‌پردازم. متهم چندین جلسه وقت دادگاه را اشغال کرد و مطالبی بی سر و ته به هم بافت که قسمت عمده آنها نقل داستان‌ها و حکایات و تاریخ و غیره بود که دادستان خود را محتاج به توضیح درباره آنها نمی‌داند و در این حکایات مثل همیشه شهود آقای محمد مصدق از کسانی بودند که هیچ یک در قید حیات نیستند و بیچاره‌ها نمی‌توانند از خود دفاع کنند. ضمناً مقداری هم فحش و ناسزا به اشخاص مختلف دادند و نیش‌هایی به آنها زدند. متهم کمال سوءاستفاده را از ارفاق و عنایت دادگاه نمود و مطالبی اظهار کرد که به همه چیز مربوط بود، به جز صلاحیت دادگاه و چون ضمن اظهارات خود بیاناتی نیز نسبت به موضوع اتهام نمود، ناچار به عرض این مطالب است:

الف – راجع به اینکه متهم اظهار داشت اعلیحضرت حق عزل و نصب وزرا را ندارد، گرچه موضوع بسیار روشن و باصراحت قانون اساسی جای ابهامی باقی نمی‌ماند، معهذا توضیح می‌دهد که قانون اساسی ایران اقتباس از قانون اساسی بلژیک است و نویسندگان قانون در موقع نگارش توجه کامل به قانون اساسی آن کشور داشته‌اند و به اقتضای زمان و مکان، تغییراتی در آن داده‌اند. برای اینکه مردم بدانند که چقدر این آقا قلب حقیقت می‌کند، بنده اینک متن قانون اساسی بلژیک را در اینجا قرائت می‌نمایم. قانون اساسی کشور مشروطه سلطنتی بلژیک، وظایف پادشاه بلژیک، به این شرح است:

۱ – پادشاه بلژیک حق دارد لوایح قانونی تهیه و برای تصویب به مجالس مقننه پیشنهاد نماید.

۲ – پادشاه بلژیک قوانین تصویب مجالس را توشیح و ابلاغ می‌نماید و اگر به نظر وی قوانین با مصالح کشور مباینت داشته‌باشد، در این صورت پادشاه می‌تواند از اجرای آنها به طور مطلق خودداری کند.

۳ – پادشاه می‌تواند هر دو مجلس یا یکی از آنها را منحل کند، ولی انتخابات جدید باید در ظرف ۴۰ روز پس از صدور فرمان انحلال مجلس به عمل آید.

۴ – پادشاه بلژیک می‌تواند مجالس را تعطیل نماید، ولی مدت تعطیل نباید از یک ماه تجاوز کند و در هر دوره نمی‌توان بیشتر از یک دفعه این حق را اعمال کرد.

۵ – در موقع ضروری پادشاه می‌تواند مجالس را به طور فوق‌العاده منعقد نماید.

۶ – برای تأمین اجرای قوانین، پادشاه فرامین و نظام‌نامه صادر می‌کند، ولی این فرامین نباید از اجرای قوانین جلوگیری کند.

۷ – پادشاه وزرا، افسران و مأمورین عالی‌مقام کشوری را عزل و نصب نماید. در انتصاب قضات پادشاه تابع مقررات خاصی است.

۸ – پادشاه فرمانده کل قوای بحری، هوایی و زمینی است.

۹ – اعلام جنگ و عقد صلح از اختیارات پادشاه می‌باشد.

۱۰ – پادشاه نمایندگان سیاسی و کشوری بلژیک را عزل و نصب می‌کند. نمایندگان دول بیگانه را می‌پذیرد و نیز با دول خارجه پیمان صلح و قراردادهای تجارتی می‌بندد، ولی قراردادهای تجارتی که تعهدات مالی تأمین بنماید، بدون موافقت مجلسین دارای اعتبار نمی‌باشد. انتقال قسمتی از خاک بلژیک به یک دولت بیگانه و الحاق اراضی بیگانه به قلمرو کشور بلژیک، مستلزم تصویب قانون مخصوص است.

۱۱ – اعطای عناوین اشرافی از اختیارات پادشاه است و پادشاه نمی‌تواند مزایایی برای القاب قائل شود.

۱۲ – با رعایت قوانین مربوطه، پادشاه حق ضرب مسکوکات را دارد.

۱۳ – پادشاه حق عفو خصوصی و تخفیف مجازات محکومین را دارد، ولی بدون تقاضای یکی از مجلسین می‌تواند این حق را درباره وزرایی اعمال کند که طبق حکم دیوان کشور محکوم شده‌اند.

حق عفو عمومی از اختیارات مجلسین است و همچنین برای روشن شدن موضوع که به زعم آقای محمد مصدق در هیچ مملکت مشروطه پادشاه حق دخالت در امور مملکتی را ندارد، قانون اساسی سوئد را که یکی از مترقی‌ترین ممالک دنیا است، مورد توجه قرار می‌دهیم. در رژیم سلطنتی کشور سوئد پادشاه دارای اختیارات وسیعی است و حتی در جزئیات امور نظارت و دخالت دارد.

• طبق اصل اول قانون اساسی کشور مزبور؛ "کشور سوئد به وسیله یک پادشاه هدایت شده و سلطنت در خانواده موروثی است."
• اصل سوم قانون اساسی آن کشور مقرر می‌دارد که: "اعلیحضرت باید همیشه مصون نگاه‌داری شده و کلیه اعمالش غیر قابل مؤاخذه می‌باشد" و پادشاهی که غیر مسئول است و به زعم آقای مصدق باید هیچ قدرتی نداشته‌باشد و یک وجود تشریفاتی باشد، :* طبق اصل ۱۴ قانون مزبور؛ "شاه فرمانده کل نیروهای زمینی و دریایی است و شاه فرامین را شخصاً می‌دهد و شخصاً به ارتش‌های دریایی، هوایی و زمینی فرمانده می‌نماید. عمل فرماندهی ارتش را شاه به وسیله ستاد ارتش انجام می‌دهد، شاه می‌تواند افسر عالی‌رتبه دیگری را به نام فرماندهی کل قوا یا قسمتی از آن تعیین نماید."
• طبق اصل ۱۷ همان قانون؛ "قضات دیوان کشور را شاه شخصاً تعیین می‌نماید" و
• طبق اصل ۳۵؛ "اعضای هیأت وزیران، رؤسای عالی مقام کشوری و مؤسسات دولتی، معاون فنی وزارت دادگستری، رؤسای ادارات راه‌آهن، پست و تلگراف و تلفن، جنگلبانی، شهربانی، استانداری و ژنرال‌ها و آمیرال‌ها و آجودان‌های مخصوص و فرماندهان سایر قسمت‌های مستقل نظامی، رؤسای ادارات استحفاظی و فرستاده‌های مخصوص وزارتخانه‌ها و نمایندگان تجارتی به خارج، کلیه به امر شاه انتخاب و یا از کار برکنار می‌شوند، حتی انتخاب شهردارها با دخالت مستقیم شخص پادشاه است" و
• اصل اول قانون اساسی سوئد می‌گوید: "در هر شهری پس از آنکه اهالی سه نفر از طرف خود انتخاب نمودند، شاه یکی از آن سه نفر را به نام شهردار انتخاب می‌نماید." هیچ یک از حقوق پادشاه تشریفاتی نیست و
• طبق اصل ۳۸ قانون اساسی سوئد؛ "اگر یکی از مسئولین مملکت پیشنهادی بکند و شاه تصمیمی اتخاذ کند که مغایرتی با قانون اساسی داشته‌باشد، باید موضوع در هیأت وزیران مطرح شود و با ذکر دلایل به عرض پادشاه برسد و اگر پادشاه باز در نظر خود باقی بود، مسئول کار باید استعفا دهد و مجلس تعیین تکلیف آن را می‌نماید."
• خلاصه آنکه در ۱۱۴ ماده قانون اساسی سوئد در کمتر اصلی است که از سلطه شاه اسمی برده نشده‌باشد.

با این احوال آقای محمد مصدق مثل کبک سر خود را زیر برف کرده و بی‌پروا می‌گوید: "در تمام دنیا پادشاه اختیار ندارد و تمام حقوق سلطنت تشریفاتی است". اینک ملاحظه فرمایید که کشورهایی مثل سوئد و بلژیک، وقتی چنین اختیاراتی برای مقام سلطنت قائل می‌باشند، چگونه می‌توان گفت که مقام سلطنت در تمام دنیا فاقد اختیارات واقعی است؟ آیا کسی تا این اندازه از اوضاع دنیا بی‌اطلاع باشد، شایسته عنوان پادشاهی ملت را دارد؟ (محمد مصدق: پشیمان شدم)

دادستان ارتش پس از ذکر مقدمه‌ای راجع به اختیارات پادشاه نتیجه گرفت که:

دادستان: اعلیحضرت همایونی نیز طبق قانون اساسی، حق عزل و نصب وزرا را دارد.

در این موقع دادستان ارتش به سوابق عزل و نصب وزرا در ادوار گذشته از طرف شاهنشاه که در رأی دادگاه نیز به آن توجه شده‌بود، اشاره نمود و نتیجه گرفت که:

دادستان: شاهنشاه حق عزل و نصب وزرا را دارد. واقعاً موجب تأسف است که یک دکترِ حقوق، (محمد مصدق: این قدر بی‌فهم باشد) تا این اندازه تجاهل کند.

دادستان ارتش سپس درباره انتصابات اعضای ادارات و مقامی که به تخلفات آنها رسیدگی می‌کند، مطالبی اظهار داشت و گفت:

دادستان: بنابراین ایراد به اینکه اعلیحضرت حق عزل و نصب وزرا را ندارد، به کلی مردود و زاییده مغز علیل و مالیخولیایی مجرم است.

دادستان ارتش سپس راجع به مقایسه‌ای که آقای محمد مصدق شخص خود را با مارشال پتن فرانسوی نموده‌بود اشاره کرد و نتیجه گرفت:

دادستان: اعمال سوء مارشال پتن باعث شد که او را محکوم به مرگ نمایند تا ملت فرانسه زنده بماند. آری این کلام خدا است که می‌فرماید: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا"

محمد مصدق: معنی‌اش چیست؟ معنی آن را بگویید.

مقارن همین احوال زنگ رئیس به صدا درآمد و تنفس اعلام گردید.

مقارن ساعت ۱۱ مجدداً جلسه دادگاه تشکیل گردید و دادستان ارتش به دنباله بیانات خود گفت:

دادستان: متهم باید پاسخ ملت ایران را در برابر نقض سوگند ادا نماید، (محمد مصدق: می‌دهم آقا) که این پاسخ به صرف ادعا و ریختن اشک مصنوعی و گفتارهایی از این قبیل که "اسناد خدمتگزاری من در گاوصندوق آهنی بود که یک خروار و نیم (محمد مصدق: قدری کمتر) وزن داشت و آن اسناد اگر بود، ملت ایران می‌دانست چه نابغه‌ای را از کف داده‌است" بگوید، به طور یقین ملت ایران را قانع نمی‌کند. باید هنگام دفاع بر پای خیزد (محمد مصدق: همیشه پا می‌شوم) و ثابت کند از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد تا آن لحظه که فرار کرد، عملیات او منطبق با قوانین اساسی بوده‌است، که در صورت ثبوت، اولین کسی که خود را فدایی او بداند، فدوی هستم (محمد مصدق: خدا سایه‌تان را کم نکند) و در صورت نتوانستن اثبات این موضوع، او هم مثل مارشال کهنسال فرانسوی محکوم به مرگ می‌شود. (محمد مصدق: صحیح)

بعد دادستان اشاره به تحصن نمایندگان اقلیت دوره شانزدهم کرد و گفت:

دادستان: نمایندگان مجلس از بیم قتل به وسیله چاقوکشان دولتی در مجلس متحصن شدند (محمد مصدق: بیچاره‌ها) و به این ترتیب بود که مصدق دوره شانزدهم را کوبید. متهم سپس متوجه دربار شد و تعجب‌آور است که اعلیحضرت همایونی بنا به پیشنهاد آقای مصدق، خاندان جلیل سلطنت را یکی پس از دیگری به خارج از کشور روانه فرمودند. (محمد مصدق: والله من به علیاحضرت ملکه خدمت کردم)

بعد آقای سرتیپ آزموده به قصد شاهنشاه در اسفندماه سال گذشته، دایر به مسافرت اشاره نمود و درباره نحوه انجام رفراندوم نیز مطالبی اظهار داشت و در پایان این بحث نتیجه گرفت که:

دادستان: شاهنشاه هنگامی که محمد مصدق پیشنهاد صدور فرمان انتخابات دوره هیجدهم را کرد، تصمیم گرفت از حق قانونی خود استفاده فرمایند و به موجب اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، فرمان عزل آن کسی را که به سوگند خود وفادار نبود، صادر می‌فرمایند.

دادستان ارتش سپس به عزیمت شاهنشاه به بغداد اشاره نمود. سپس آقای سرتیپ آزموده اظهار داشت:

دادستان: این متهم در تمام مدت عمر خود نشان داده‌است که به مواعید خویش عمل نمی‌کند. او می‌گوید که از حقوق نخست‌وزیری استفاده نکرده‌است. فرض می‌کنیم این ادعا صحیح باشد. او از استفاده ماهی سه‌هزار تومان حقوق صرفنظر کرد، ولی ماهی بیش از چند میلیون ریال به مشاورین مخصوص و کلیه وابستگان آنها پرداخته‌است. (محمد مصدق: صورتش را بیاورید) اگر این متهم مالیات واقعی املاک و دارایی خود را پرداخته‌بود و اگر مرد خیری بود، چگونه آن اندازه استطاعت مالی به هم زده‌است که قادر باشد به گفته خود مخارج یک اردویی را در دیوان لاهه بپردازد؟ (محمد مصدق: اردو را من نپرداختم) صرفنظر از اینکه این را هم دروغ می‌گوید. (محمد مصدق: بله) هزینه رفتن و برگشتن این آقا به خارج از کشور تا آنجا که اطلاع حاصل شده‌است به شرح زیر است:

الف – هزینه‌های مسافرت به امریکا و شورای امنیت:

۱ – طبق تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۲، مورخ ۲۳ مهر سال ۱۳۳۰، هیأت وزیران تصویب نمود مبلغ پنج‌هزار دلار بابت هزینه سفر هیأت اعزامی ایران به نیویورک علی‌الحساب در اختیار آقایان دکتر سنجابی و اللهیار صالح قرار گیرد.

۲ – طبق تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۵۴، هیأت وزیران مبلغ پنج‌هزار دلار برای تأمین کسری هزینه مسافرت جناب آقای محمد مصدق به نرخ رسمی به آقای شرافتیان، پیشکار معظم‌له، فروخته شده‌است.

۳ – طبق تصویب‌نامه شماره ۲۱۵۴۰، مبلغ پنج‌هزار دلار دیگر هم در اختیار هیأت نمایندگی گذارده‌شد.

۴ – به موجب تصویب‌نامه ۲۴۸۰، بهای بلیط هواپیما جهت همراهان آقای محمد مصدق به امریکا به شرکت پرس‌اکسپرس پرداخت می‌گردد.

۵ – طبق تصویب‌نامه ۴۰۱۸، مبلغ ۱۲۸۲۵۰ ریال، هم ارز ۳۹۴۶ دلار، بقیه مصارف هیأت اعزامی به شورای امنیت از محل اعتبارات دولت تأدیه گردیده‌است.

حساب ارقام فوق که ۲۸۹۴۶ دلار می‌شود، به نرخ امروز دومیلیون و ششصدهزار ریال است. تازه آقای محمد مصدق مدعی است که در مسافرت امریکا دیناری خرج به حساب خزانه ملت نشده‌است (محمد مصدق: بنده چنین حرفی نزدم) آیا جز اینکه منافع فوق از خزانه ملت برداشته شده‌است، همان مصدقی که ادعا می‌کند دیناری به حساب ملت ایران برای هزینه مسافرت نیاورده‌است (محمد مصدق: خرج خودم را گفتم. چرا سفسطه می‌کنی؟)

دادستان ارتش سپس به مبلغ ۵۳۳۲۱ ریال که بابت مهمانی سفارت کبرای ایران در قاهره از محل درآمد نفت توسط وزارت امور خارجه پرداخت گردیده‌است، اشاره کرد.

در این هنگام که مقارن ساعت دوازده بود، تنفس داده‌شد و یک ربع ساعت بعد منشی دادگاه اعلام کرد که جلسه آینده به ساعت سه بعد از ظهر موکول شد.

ساعت چهار و ده دقیقه جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی در تالار آیینه سلطنت آباد به ریاست سرلشکر مقبلی تشکیل گردید. در این جلسه پس از اعلام رسمیت دادگاه بخش دیگری از لایحه تنظیمی دادستان ارتش خوانده شد. آقای سرتیپ آزموده دادستان ارتش به دنبال بیانات خود چنین گفت: ده میلیون ریال هزینه مسافرت محمد مصدق به امریکا و لاهه شد. نفوذ بیگانگان و سیاست استعماری همیشه در لباس وطنخواهی و مارک وجاهت ملی در این کشور خودنمایی کرده است:

هزینه‌های سفر لاهه

دادستان:

۱- طبق تصویب نامه ۱۲۰/۴۴۹۸ مورخه ۳۱/۲/۳۰ هیئت وزیران تصویب نموده مبلغ ۲۸۰۰ لیره و شش هزار دلار برای حق الوکاله پروفسور رولن - دنپرکوب دسیل پرداخت شود.

۲- طبق تصویب نامه ۱۴۱/۵۰۴۸ مورخه ۳۱/۳/۵ هیئت وزیران تصویب نمودند مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار برای هزینه هیئت اعزامی به لاهه پرداخت شود.

۳- طبق تصویب نامه ۱۹۸/۶۵۷۰ مورخه ۳۱/۳/۲۶ هیئت وزیران تصویب نمودند مبلغ ۵۰۰ دلار هزینه سفر هیئت اعزامی به لاهه پرداخت شود. (محمد مصدق - خوب)

۴- طبق تصویب نامه ۲۴۴/۷۹۶۸ مورخ ۴/۱۴/ ۳۱ هیأت وزیران عضویت نمودند مبلغ ۴۸۹۳۲۰ ریال بهای ۱۳ فقره بلیط هواپیمای هیأت اعزامی به لاهه پرداخت شود.

۵ – طبق تصویب‌نامه ۸۰۳۸/۲۴۶ مورخ ۴/۱۰/ ۳۱ بهای بلیط هواپیمای مسافرت آقای سهام‌السلطان بیات به لاهه ۱۷۲۳۰ ریال پرداخت شود.

۶– طبق تصویب‌نامه ۹۷۴۲/۲۸۴ مورخ ۵/۲۳/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند مبلغ ۵۰۰ لیره برای حق‌الزحمه پروفسور برن برای تهیه لایحه دفاع در دیوان لاهه پرداخت شود.

۷ – طبق تصویب‌نامه ۱۰۴۷۰/۳۱۰ مورخ ۶/۶/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ ۴۱۰۶۳ ریال بابت بهای بلیط هواپیمای دکتر شایگان به لاهه و حمل اوراق پرداخت شود.

۸ – طبق تصویب‌نامه ۱۴۴۶۶/۱۳۸۲ مورخ ۷/۶/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ ۲۰۹۱۰ ریال برای پرداخت بهای بلیط دکتر شایگان به آمستردام پرداخت شود.

۹ – طبق تصویب‌نامه ۷۱۳/۹۴۳ مورخ ۲/۲۳/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ یک‌هزار لیره برای تأمین مخارج سفارت هلند برای مسافرت هیأت اعزامی در لاهه پرداخت شود.

یک نگاه به ارقام فوق که جمعاً مساوی است با ۳۸۰۰ لیره و ۲۶۰۰ دلار و ۵۶۸۵۲۳ ریال که بیش از چهارمیلیون ریال می‌شود، به خوبی مسلم است که محمد مصدق بیش از چهارمیلیون ریال از خزانه ملت به عناوین فوق خرج کرده‌است، (محمد مصدق: صحیح است) آن وقت ادعا می‌کند دیناری برای ملت ایران به حساب نیاورده‌است. (محمد مصدق: بله) نکته جالب توجهی که به نام آن بیوه‌زن‌ها و جوانان احساساتی که پول قرضه ملی را پرداخته ناچارم در اینجا متذکر شوم، این است که ارقام فوق یا از وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه ملی و یا عایدات نفت جنوب برداشت شده‌است. چنانچه در تصویب‌نامه ۱۴۴۶۶/۳۸۲ مورخ ۲/۷/۳۱ هیأت وزیران بابت ۲۰۱۹۱۰ ریال تصریح می‌نماید: "بهای بلیط مسافرت جناب آقای دکتر شایگان از تهران به آمستردام از محل حاصل فروش اوراق قرضه ملی پرداخت گردد" تا این جناب جلالت‌مآب عصر روز یکشنبه ۲۵ مردادماه در میدان بهارستان هوای آن ایام که به سلامتی پیشه‌وری هورا می‌کشیدند به سرش بزند و موفقیت پیشوا را برای آنچه که هواخواهان پیشه‌وری خواهان آن بوده‌اند، طلب نماید.

هزینه‌های قالی و قالیچه

دادستان: از این ارقام عجیب‌تر وجوهی است که محمد مصدق به اسم قالی و قالیچه با صدور تصویب‌نامه‌های ذیل که جمعاً بیش از یک‌میلیون و پانصدهزار ریال فقط در سال ۱۳۳۱ برداشت کرده، از خزانه ملت خرج کرده‌است.

۱ – طبق تصویب‌نامه ۱۳۴۶/۳۰ مورخ ۱/۲/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند مبلغ هفده‌هزار ریال بابت خرید یک قالی از تجارتخانه تفضلی خریداری شود.

۲ – طبق تصویب‌نامه ۲۱۵۰/۱۳۱ مورخ ۴/۵/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند مبلغ یک‌صدوپنجاه‌هزاروپانصد ریال بابت خرید دو جفت قالیچه و یک قالی از تجارتخانه تفضلی برای مسافرت لاهه پرداخت شود.

۳ – طبق تصویب‌نامه ۱۵۶۰۸/۲۳۹ مورخ ۶/۲۶/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند مبلغ چهارصد و سی‌وچهارهزار ریال بابت خرید ۷ قطعه قالی از تجارتخانه تفضلی برای دکتر شاخت و جونز و همراهان خریداری شود.

۴ – طبق تصویب‌نامه ۱۶۶۴۶/۴۰۰ مورخ ۷/۱۹/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند مبلغ هشتادهزار ریال بابت خرید یک قطعه قالی پرداخت شود.

۵ – طبق تصویب‌نامه ۱۹۷۶۸/۴۰۷ مورخ ۷/۲۱/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند مبلغ یک‌صدوبیست‌هزار ریال بابت خرید دو قطعه قالی پرداخت شود.

۶ – طبق تصویب‌نامه ۳۰۵۰۸/۵۰۴ مورخ ۹/۲۴/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ چهل‌وپنج‌هزار ریال بابت خرید یک قطعه قالی خریداری از دکتر اردلان پرداخت شود.

۷ – طبق تصویب‌نامه ۳۳۱۴۴/۵۴۰ مورخ ۱۰/۲۵/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ دویست‌وشصت‌وشش‌هزار و پانصد ریال بابت خرید شش قطعه قالی از تجارتخانه تفضلی برای اهدا به میسیون کوت پرداخت شود.

۸ – طبق تصویب‌نامه ۴۶۰۴/۶۵۶ مورخ ۱۲/۲۵/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ سیصدوسی‌وچهارهزار و پانصدو شصت ریال بابت خرید قالی و قالیچه پرداخت شود.

۹ – طبق تصویب‌نامه ۴۶۵۱۶/۶۷۴ مورخ ۱۰/۲۸/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ سیزده‌هزار و دویست ریال بابت خرید یک قالی از شرکت فرش ایران پرداخت شود.

۱۰ – طبق تصویب‌نامه ۴۲۸۷۸/۶۷۶ مورخ ۱۰/۲۸/ ۳۱ هیأت وزیران تصویب نمودند که مبلغ سی‌ونه‌هزار و پانصد ریال بابت قالی و قالیچه خریداری از تجارتخانه تفضلی پرداخت شود.

این ارقام خیره‌کننده که بیش از یک‌میلیون و پانصدوشش‌هزار ریال است، فقط در سال ۱۳۳۱ به اسم خرید قالی و قالیچه از خزانه ملت ایران به دست محمد مصدق برداشت گردید، در حالی که بیش از هفتصدهزار ریال نیز در سال ۱۳۳۲ به اسم قالی از اعتبارات دولت برداشت گردیده که برای آن چند فقره تصویب‌نامه صادر گردیده‌است.

دیگر ادعای مصدق چیست؟

دادستان: اینک که این ارقام با اسناد مثبته‌ای که به امضای متهم و اعوان و انصار او رسیده در این دادگاه نظامی از نظر ملت ایران می‌گذرد، آیا باز هم محمد مصدق حق دارد ادعا کند که در مسافرت لاهه و امریکا خرجی برای ملت ایران بالا نیاورده‌است؟ آیا مصدق‌السلطنه حاضر است حساب ملیون‌هایی را که ارقام ریز آن فوقاً ارائه گردید، در پیشگاه ملت ایران روشن سازد؟ آیا مصدق‌السلطنه ممکن است جواب دهد آن چند هزار لیره و سی، چهل‌هزار دلاری که قبلاً به لاهه و امریکا رفت چگونه خرج شد؟ در این صورت که برای ملت ایران این دو مسافرت نزدیک ده‌میلیون ریال به حساب آمد، چه حق دارد متهم در پیشگاه چنین دادگاهی به مردم ایران منت گذارد که خرج سفر خود را از جیب خود پرداخته‌است؟ (محمد مصدق: پرداخته‌ام آقا، مال خودم و دو فرزندانم را پرداخته‌ام) ملاحظه فرمایید این مرد با چه بی‌پروایی در محضر این دادگاه دروغ می‌گوید (محمد مصدق: بسیار خوب) و من نمی‌دانم این حدس که می‌زنم صائب است یا خیر؟ به نظر من در دفاعیاتی که می‌نماید خواهدگفت: این مدارک را خارجیان به سرتیپ آزموده داده‌اند، این عمال خارجی هستند که نخواستند و نمی‌خواهند ملت ایران سعادتمند شود. (محمد مصدق: صحیح است) در همین موقع گریه را سر می‌دهد، بغض می‌کند، ژست مخصوصی می‌گیرد، رنگ از صورتش پرواز می‌کند، قطره کورامین می‌خواهد، مرا شمر می‌خواند، داستان‌هایی از زمان محمدعلی‌شاه می‌گوید، چند تلگراف راست و دروغ هم می‌خواند، چند نقل قول خلاف واقع هم از اشخاصی که در قید حیات نیستند بیان می‌نماید، گریزی به مارشال پتن می‌زند، خود را خدمتگزار واقعی ملت ایران خطاب می‌کند، در تفسیر واژه‌های استعمار و استثمار داد سخن می‌دهد و هزاران از این قبیل مطالب می‌گوید. آخرالامر هم نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: اسناد واقعی که اگر الساعه در دست بود، ملت ایران، به خصوص طبقه جوان، پی می‌برد که چگونه من امپراتوری‌های دنیا را به زانو درآورده‌ام. در صندوقی بود به وزن یک خروار و نیم که قفل آن را باید چلنگر باز کند. در روز بیست‌وهشتم مردادماه خائنین و جاسوسان و بیگانه‌پرستان آن را باز کردند، آن اسناد را ربودند و می‌گویند اینها اسنادی بودند که از خانواده‌های قدیمی ایران در نزد من موجود بود و می‌گویند من اصولاً در تمام مدت عمر به موجب آن اسناد با خارجیان مبارزه کرده‌ام و این داستان منجر به این موضوع می‌شود که فعلاً چون آن اسناد به سرقت رفته یا دادگاه رأی برائت مرا صادر نماید و یا اینکه ثابت و مسلم خواهدبود که این دادگاه هم دستور گرفته‌است که مرا محکوم نماید.

ارز تحصیلی و بیماران

دادستان: اینجانب به عرض می‌رسانم که جوانان ایرانی باید بدانند متهم در زمان صدرات به عنوان اینکه دولت دچار مضیقه ارزی است، صدور ارز را حتی برای محصلین و بیماران اکیداً قدغن کرد و محصلین بی‌بضاعت و مرضای ایرانی برای یک لیره یا یک دلار ارز در مضیقه کامل بودند و عده زیادی از محصلین که اولیای آنان از طبقه محروم کشور بودند و آخرین مراحل تحصیلی را طی می‌کردند و عده‌ای از آنها که اگر فرضاً صد لیره ارز به آنان داده می‌شد قادر به ادامه و ختم تحصیلات بودند، این کمک را مصدق‌السلطنه و دستگاه فرعونی او به آنان نکرد، به ناچار از زحمات چند ساله خود بدون پایان دادن به تحصیلات بی‌بهره ماندند و رشته تحصیل را رها کردند، به ایران مراجعت کرده، ویلان و سرگردان شدند. همه کس فریاد فغان و استغاثه این محصلین را که کار آنان هم به تحصن در سفارتخانه‌های ایران در خارجه و آبروریزی کشید، به خاطر دارند. در عین حال مصدق‌السلطنه در همان مواقع بی‌دریغ به اعوان و انصار خود ارز دولتی می‌داد (محمد مصدق: بله) و حتی گاهی از دریافت بهای ریالی ارز هم صرف‌نظر می‌فرمود که من‌باب نمونه پروانه شماره ۱۶۹۷ مورخ ۳/۱۷/ ۳۰ و دستور شماره ۶۵۱۴ مورخ ۳/۶/ ۳۰ و یادداشت مورخ ۳/۷/ ۳۰ وزارت دارایی به پرداخت مبلغ ۶۱/۱۷۳۶ دلار در وجه حسین فاطمی را می‌توان ذکر کرد و عجب اینکه ارزی که مکرر و به دفعات به حسین فاطمی داده شده، به عنوان پاداش بوده‌است. حالا پاداش برای چه امری؟ این موضوعی است که باید دادرسان محترم با توجه به هدف نهایی محمد مصدق به دست حسین فاطمی خود متوجه گردند.

حب جاه‌طلبی محمد مصدق

دادستان: اما اینکه متهم مدعی است که حب جاه ندارد، دیگر خیلی خنده‌آور است. محمد مصدق، مصدقی که در تمام عمر حتی یک قدم جز در راه جاه‌طلبی (محمد مصدق: هوم!) برنداشته، مردی که حس خودخواهی وی بر تمام حواس دیگرش برتری دارد، شخصی که حاضر است دنیا را زیر و رو نماید و کسی را بالاتر از خود نبیند، می‌گوید من جاه‌طلب نیستم و حب جاه ندارم. دادرستان معظم، تاریخ زندگی این مرد را ورق بزنید و به دقت مطالعه کنید. اگر یک مورد پیدا کردید که او قدم و قلمی برداشته که محرم آن جاه‌طلبی و خودخواهی او نبوده‌است، هر چه او بگوید قبول دارم. (محمد مصدق: بسیار خوب) در مجلس ۱۵، هنگام سقوط کابینه آقای قوام‌السلطنه، آقای سردار فاخر حکمت رئیس مجلس از طرف مجلس نامزد نخست وزیری شد و اعلیحضرت شاهنشاه هم ایشان را به این سمت منصوب فرمودند، ولی ایشان از قبول این سمت خودداری نموده و خدمت در مجلس را ترجیح دادند و سپس اعلیحضرت همایونی از مجلس برای نخست وزیر جدید استمزاج نمودند و تمایل مجلس را خواستند. محمد مصدق در این موقع با دوستان آقای قوام‌السلطنه در مجلس تماس گرفته‌بود و آنان محمد مصدق را کاندیدا کردند و بقیه دستجات پارلمانی آقای حکیم‌الملک را کاندیدا کردند و هنگام اظهار تمایل رأی هر دو نفر مساوی بود، یعنی آقای حکیم‌الملک ۵۴ رأی و محمد مصدق هم ۵۴ رأی داشتند و آقای سردار فاخر رئیس مجلس نیز که در دادن رأی شرکت نکرده‌بودند، وقتی وضع را به این منوال دیدند، رأی خود را به آقای حکیم‌الملک دادند و بالنتیجه مجلس اظهار تمایل به زمامداری جناب آقای حکیم‌الملک کرد و ایشان از طرف اعلیحضرت همایونی به نخست وزیری منصوب شدند.

سند یا مسند؟

دادستان: محمد مصدق از اینکه نتوانسته‌بود سند نخست وزیری را اشغال کند، (رئیس: مسند، نه سند! دادستان: خیر سند منظورم همان مسند است. رئیس: بنده گمان می‌کنم مسند باشد. دادستان: بله، ببخشید منظور مسند است) به هر حال چون محمد مصدق نتوانست مسند نخست وزیری را اشغال کند و علت شکست خود را هم آقای سردار فاخر تشخیص داده‌بود، کینه ایشان را در دل گرفت و از در ستیزه با ایشان برآمد و انواع زحمات را در دوره زمامداری خود برای ایشان ایجاد کرد، حتی انتخابات دوره هفدهم شیراز را برای جلوگیری از موفقیت حتمی ایشان در انتخابات توقیف کرد و عجب آن است که نتوانست لااقل علت کینه خود را کتمان کند و در مصاحبه که در هنگام نخست وزیری خود با مخبر روزنامه اطلاعات نمود و در شماره ۷۷۸۴ آن روزنامه درج شده‌است، علت را صریحاً همین دادن رأی به آقای حکیم‌الملک دانسته‌است و آقای سردار فاخر در جواب مصاحبه ایشان مصاحبه‌ای با مخبر همان روزنامه کرده که در شماره ۷۷۸۵ درج شده‌است، موضوع را چنین تشریح کرده‌اند: "در نتیجه رأی محمد مصدق با آقای حکیمی مساوی شد و چون خود اینجانب نیز به آقای حکیمی رأی تمایل دادم، اکثریت با آقای حکیمی گردید و تصدیق می‌کنم این بزرگترین گناه بنده بوده‌است و شاید همین گناه باعث بی‌لطفی و حملات ناروای ایشان به اینجانب در دوره شانزدهم گردید و حالا پرده ابهام از پیش چشم بنده برداشته شد و جهت بی‌مهری را دانستم".

یک ماه صحبت خواهم‌کرد

در این موقع محمد مصدق به آقای سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع خود گفت: آقا معذرت می‌خواهم این مطالب را یادداشت بفرمایید.

سرهنگ بزرگمهر: چیز مهمی نیست که یادداشت کنم.

محمد مصدق در حالی که می‌خندید در جواب سرهنگ بزرگمهر گفت: چی می‌فرمایید آقا، چرا چیز مهمی نیست؟ یادداشت بفرمایید، بنده می‌خواهم یک ماه در جواب اظهارات آقای دادستان صحبت کنم.

تیمسار سرتیپ آزموده، دادستان ارتش به سخنان خود چنین ادامه داد: ملاحظه می‌فرمایید این آقا که می‌گوید حب جاه ندارد، چه اندازه برای نخست وزیری در دوره ۱۵ دست و پا زده و وقتی با شکست مواجه شد، چه میزان حس کینه‌توزی او را تحریک کرده‌است؟ اینکه متهم می‌گوید در دوره ۱۴ به او تکلیف نخست وزیری شد و قبول نکرد، کذب محض است (محمد مصدق: صحیح) و حقیقت امر این است که محمد مصدق با رویه‌ای که اتخاذ کرده‌بود، دولت‌ها را به کلی فلج و کارهای مملکت را آشفته می‌ساخت، که اینکه چون آقای محسن صدر در دوره ۱۴ بدون اجازه و صلاح‌دید این مردی که هیچ حس جاه‌طلبی ندارد انتخاب شده‌بود، مدت‌ها وقت مملکت را با ابستروکسیون و فلج ساختن تلف کرد. نمایندگان مجلس ۱۴ به خود او تکلیف کردند که نخست وزیر شود، او این مقام را که از مدت‌ها قبل در آرزوی آن بود، با دل و جان پذیرفت، منتهی می‌ترسید که پس از قبول زمامداری نمایندگان مردم پی به ماهیت او ببرند و او را ساقط کنند، (محمد مصدق: بکشند) این بود که پیشنهاد کرد برخلاف قانونِ منع نمایندگان از قبول شغل وزارت مجلس، قانونی بگذرانند که او بتواند اگر کابینه‌اش سقوط کرد، مجدداً به مجلس برگردد و مجلس نمی‌توانست با این قانون موافقت کند. پس ملاحظه می‌فرمایید که نداشتن حس جاه‌طلبی (محمد مصدق: عجب!) مانع قبول نخست وزیری از طرف ایشان نبوده، بلکه برعکس می‌خواسته به نحوی نخست وزیری را قبول کند که در صورت سقوط دولت باز هم بتواند عنوان نمایندگی داشته‌باشد.

ساعت چهار و پنجاه دقیقه بعد از ظهر، ده دقیقه تنفس اعلام گردید.

بعد از تنفس

ساعت پنج و پنجاه دقیقه بعد از ظهر مجدداً جلسه دادگاه رسمیت یافت و آقای دادستان به سخنان خود چنین ادامه داد:

دادستان: منظور از بیان تمام این مطالب و گرفتن وقت دادگاه این است که همان طوری که دادگاه محترم مستحضرند، آقای محمد مصدق درمورد ایراد به صلاحیت بیاناتی ایراد فرمودند که هر چه ریاست محترم دادگاه به ایشان تذکر دادند که بیاناتشان خارج از حدود صلاحیت است، وقعی نگذاشتند و در خلال اظهاراتی که در دادگاه نمودند، نهایت سعی و کوشش کردند که ضمن اظهاراتشان جنبه عوام‌فریبانه و سیاق همیشگی خود را از دست ندهند. ملاحظه فرمودید در موضوع نشر اسکناس گفتند: "رئیس بانک را خواستم در اتاق و دستور دادم دویست‌وبیست‌میلیون اسکناس چاپ کنند" و علت را توضیح دادند که: "اگر مخالفین می‌فهمیدند که من دستور نشر اسکناس دادم، علیه من تبلیغ می‌کردند و دولت من ساقط می‌گردید" خلاصه می‌فرمایند که ایشان از نشر محرمانه اسکناس امتناعی نداشتند، (محمد مصدق: پول تنزل می‌کرد) ایشان از فقر و زندگی فلاکت‌بار مردم و از مشاهده افلاس و بدبختی مردم باکی نداشتند. ایشان تنها از یک موضوع بیم داشتند و آن سقوط دولت بود. در محضر همین دادگاه اظهار نمودند که علت اقدام به مراجعه به آرای عمومی این بود که می‌ترسیدند چند نفر از نمایندگان موافق ایشان به نمایندگان مخالف بپیوندند و دولت را ساقط کنند. همین حس جاه‌طلبی مفرط بود که این آقای مصدق اطرافیان خود را از افراد بی‌شخصیت یا گمنام یا عادی از شرایط لازم برای شغلی که به آنان محول می‌کردند، انتخاب می‌نمودند. ملاحظه فرمودید در همین دادگاه خود اظهار متهم ردیف دو را دائر به اینکه هیچگاه آقای مصدق در برابر اوامری که صادر می‌کردند سند نمی‌دادند، تأیید نمودند و ملاحظه فرمودید صریحاً در یکی از جلسات همین دادگاه گفتند: "نه تنها حقوق ماهانه نمی‌گرفتم، بلکه هزینه مسافرت‌های خارج از کشور را نیز از کیسه فتوتم پرداخت می‌شد" و ملاحظه فرمودید با تصویب‌نامه‌هایی که به عرض دادگاه رسید، معلوم شد که گفتار ایشان و اظهارات ایشان (محمد مصدق: خلاف است) خلاف محض است و ملاحظه فرمودید که به وقایعی که منجر به فرمان عزل ایشان شد و آن را به کودتای خیالی تعبیر کردند، چگونه اشاره نمودند و صریحاً اظهار داشته: "به سرتیپ ریاحی گفتم شما باید من و خانه‌ام را حفظ کنید". سرتیپ ریاحی نیز طرح‌هایی که برای حفظ خانه تنظیم شده‌بود به نظر ایشان رسانیده‌است. همه اینها برای حس جاه‌طلبی بود که بالاخره کار آقا را به آنجا کشانید که به فرمان اعلیحضرت شاهنشاه هم تمکین نکردند و عَلَم طغیان و یاغی‌گری را برافراشتند و بالاخره هنگامی که روز ۲۸ مردادماه فرا رسید، با وجودی که از قبل از ظهر آن روز برای ایشان به خوبی ثابت بود که دیگر موفقیتی نخواهدداشت، آنقدر در خانه ۱۰۹ نشسته تا اعوان و انصارشان به جبر و زور، آن هم برای حفظ جان خودشان، خواستند او را فرار دهند (محمد مصدق: این هم از جاه‌طلبی بوده‌است) بالاخره در آن ساعت ایشان از جای خودشان تکان نخوردند تا لحظه‌ای که برای او اطلاع آوردند که گروهی از مردم بی‌پناه و بی‌سلاح در آستانه منزل او به خاک و خون غلطیده‌اند. در آن لحظه ایشان نفسی راحت کشیدند و از این خبر لذتی در خود احساس کردند و دستور دادند ملافه سفیدی را که روی تخت‌خوابشان بود، افراشته نمایند و این موضوع را خود ضمن تحقیقات به خوبی بیان کردند و پس از این عمل پای به گریز نهادند، که دادستان آن را چه ضمن تحقیقات گفته و چه در محضر این دادگاه به استحضار دادرسان محترم رسانیده‌اند. دادستان ارتش در این ادعا دو موضوع را مورد توجه دقیق قرار می‌دهد: یکی رسیدگی به یاغی‌گری و طغیان آقای محمد مصدق با نگاه و قدرت متهم ردیف دو، و یکی دادخواهی بازماندگان شهدای روز ۲۸ مردادماه. در جلسه‌ای به عرض رسانیدم که در دادگاه نظامی طرح دعوای خصوصی نمی‌شود. آنچه مورد توجه اینجانب است، ادعای عمومی است. آقای مصدق برخلاف نظر اینجانب درست در نقطه مقابل صاف و پوست‌کنده گفته‌اند و می‌گویند و باز هم خواهندگفت که: "کلیه اصول قانون اساسی، آنچه که مربوط به حقوق سلطنت است، تشریفاتی است". من شاید ثابت نمودم که این گفتار ایشان به کلی بی‌مغز و بی‌ارزش است (محمد مصدق: بفرمایید پوک است) (خنده حضار) آقای محمد مصدق نه تنها ارزشی برای شهدای روز ۲۸ مردادماه قائل نمی‌شوند، بلکه آنان را صریحاً چاقوکشانی خواندند که برای به دست آوردن اموال ایشان به خانه‌شان هجوم کردند.

محمد مصدق عقیده و ایمان ندارد

دادستان: اینجانب توجه دادگاه محترم را به دو نکته اصلی که مورد توجه اینجانب است، جلب می‌نماید. سراسر گفتارهایی که نمودم و خواهم‌نمود، روی این اصل است که ثابت کنم آقای محمد مصدق عقیده و ایمان به آن مبانی که ما ایرانیان معتقد به آن مبانی هستیم، ندارد. به همین مناسبت در صفحه اول کیفرخواست نوشته‌ام که رویه و نحوه انجام وظیفه محمد مصدق بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنا عشریه است. به قدر کفایت درمورد اینکه آقای مصدق تا چه اندازه به قانون اساسی مشروطیت ایران پایبند هستند، سخن گفته‌ام و توجه دادگاه محترم را به این جلسات دادرسی که گذشت، جلب می‌نمایم که یک نکته در خلال این جریانات بسیار جالب توجه است و آن این است که هر وقت من نام خدا و ائمه اطهار و ارواح شهدای روز ۲۸ مردادماه را آوردم، آقای مصدق وضع مسخره‌ای به خود گرفت و از سیمایش به خوبی هویدا و آشکار بود که اساساً عقیده‌ای به این قبیل موضوعات ندارد. آقای مصدق تنها حربه‌اش این است که با خارجیان مبارزه کرده و به گفتارهای من ابداً، نه آنچه ضمن کیفرخواست نوشته‌ام و نه آنچه تا به حال گفته‌ام، اندک اعتنایی ندارد.

شاه‌بیت اظهارات مصدق

دادستان: اینک به عرض دادگاه می‌رسانم شاه‌بیت صحنه‌سازی‌ها و مانور آقای مصدق، ادعای مبارزه با خارجی است. تنها امری که او برای فریب دادن مردم و تجلیل خود و جلب عواطف متوسل می‌شود، همین ادعا است. در این دادگاه هم همین بحث را به بحثی کشید و همین موضوع را مقدمه بحث طولانی قرار داد تا بتواند وقت دادگاه را بگیرد و دادگاه را به قصص و حکایات مشغول سازد. در همین دادگاه با به میان آوردن این بحث، باز هم شخصیت‌های بارز کشور را در معرض تهمت و افترا قرار داد و به طور خلاصه این آقای مصدق می‌خواهد بگوید که تنها او قهرمان مبارزه با خارجی‌ها بوده‌است.

سابقه مبارزه با خارجی‌ها

دادستان: اینجانب می‌گویم اگر این آقای دکتر مصدق قدری انصاف داشت و لااقل در این دادگاه اندکی از آن احساساتی که دارد و خاص خود او است می‌کاست، هیچ حاضر نمی‌شد تا این درجه از عدالت دوری جوید و تا این اندازه حقایق را معکوس نماید. واقعاً این موضوع مایل بررسی است که آیا مبارزه کردن تنها با ادعا صورت می‌گیرد؟ آیا مبارزه کردن مفهومش سیاه کردن در و دیوار خانه است؟ متأسفانه باید گفت روش مبارزه و سبک عمل آقای مصدق با رویه عناصر چپ در این کشور شباهت زیادی دارد. در این چند سال همه دیده‌اند که در مسلک اخلال‌گران، مفهوم مبارزه یعنی سیاه کردن در و دیوارها، پخش اعلامیه‌ها، تهمت زدن و خلاصه اموری است که پایه‌اش روی هو و جنجال و عوام‌فریبی قرار دارد. مفهوم مبارزه این است که نامه‌های بی امضا برسد، تجدید تقبل و غارت و آتش زدن و این حرف‌ها بشود. واقعاً این شنیدنی نیست که کسی خود را مبارز می‌داند، ولی حتی مانند دزدان و یاغیان معنی مبارزه او این است که یا به در و دیوار شعار بنویسد یا پخش اعلامیه کند و یا اراجیفی یا تهدیداتی نوشته و برای اشخاص و مقامات بفرستد.

نسل آینده را تهدید می‌کرد

دادستان: در یکی از جلسات به عرض رسید که آقای مصدق چگونه درب دانشگاه تهران را عملاً به روی جوانان بست. شاید در آن جلسه به عرض رسانیدم که یک جهت این عمل آقای مصدق روی حس کینه‌توزی بود نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه فقید. اینک ضمن تأیید آن عرایض، به عرض می‌رسانم که آقای مصدق شاید ضمن عرایض خود به عرض رسانیدم که چگونه از یک طرف رجال و معمرین محترم و محرز کشور را لجن‌مال می‌کردند و از طرفی با بستن درب دانشگاه، دانشکده‌ها، دبیرستان‌ها و حتی دبستان‌ها و وادار ساختن توده جوانان کشور را به این که تحصیل نکنند و به دور خیابان و کوی و برزن راه بیافتند، چگونه از این جهت نسل آینده را تهدید می‌کردند. به طور مختصر و مفید آقای مصدق چه ضمن نطق‌ها، چه خطابه‌ها، در هر موقع و هر محل چنین می‌گفتند که اولاً هیچ رجلی در کشور ایران نیست جز شخص خودشان و همه را خائن، جاسوس، نوکر اجنبی می‌خواندند. (محمد مصدق: بنده چنین حرفی نزدم) از جهت دیگر همه به چشم دیده‌ایم و همه می‌دانیم که جوانان در دوره صدارت این آقا وضع تحصیلشان از چه قرار بوده‌است. نتیجه اینکه به زعم آقای مصدق کشور ایران در زمان معاصر فاقد مردان وطن‌پرست است و با رویه و عمل آقای مصدق کشور ایران در آتیه نیز فاقد مردان تحصیل‌کرده و افراد روشن‌فکر می‌شده‌است. این جریان را دادرسان محترم باید با تاریخ ایران تطبیق دهند و ملاحظه فرمایند از قرن‌ها پیش به این طرف آیا همین یک جریان آن جریانی نبوده‌است که سیاست استعماری خواهان آن بوده؟ به طور قطع شما دادرسان عالی‌مقام، اگر آنچه را که به چشم دیده‌اید با تاریخ تطبیق دهید، یک نتیجه می‌گیرید و آن این است که جریانی را که آقای مصدق تعقیب می‌کرده‌است، سیاست استعماری بوده‌است. (محمد مصدق: احسنت، احسنت)

مقارن ساعت ۶ بعد از ظهر جلسه ختم گردید و جلسه آینده به ساعت ۸ و نیم صبح روز بعد موکول شد.