مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۳۴ نشست ۱۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۸
جلسه: ۱۶۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای دولتشاهی راجع به آفت وارده از تگرگ در کرمانشاه و جواب آقای معاون وزارت دارایی
۳- سؤال آقای خلعتبری راجع به توضیح جواب آقای معاون نخست وزیر
۴- قرائت‌نامه مجلس سنا راجع به قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و توضیحات مقام ریاست و تصویب نظریه ایشان
۵- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۷- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش خالصه‌جات
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۲۵ دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
غائبین با اجازه آقایان: امید سالار ارباب. خاکباز. تجدد. دکتر پیرنیا. میراشرافی. معین‌زاده. مهندس جفرودی. بوربور. عبدالرحمن فرامرزی. خزیمه علم. صادق بوشهری. محمود افشار. عاملی غضنفری. رضایی. سرمد.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: اریه. دکتر حمزوی. سعیدی. یارافشار. سالار بهزادی. شفیعی. قوامی. اسفندیاری. مهندس شاهرخ‌شاهی. حشمتی. کاشانی.
دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه آقایان: افشار صادق. شادلو. لاری ۴۵ دقیقه- آقایان: موسوی. فرید اراکی. دکتر عمید. اکبر. دکتر سعید حکمت. بزرگ ابراهیمی. محمودی. مهندس ظفر. کریمی شیبانی یک ساعت- آقای خلعتبری یک ساعت و پانزده دقیقه. آقای سلطانی یک ساعت و پانزده دقیقه. آقایان: شوشتری. قنات‌آبادی. پورسرتیپ. ثقه‌الاسلامی. حائری‌زاده یک ساعت و ۲۵ دقیقه
آقایان: اسکندری. پیراسته. امیرتیمور کلالی یک ساعت. آقای سلطانمراد بختیاری. مشایخی ۴۵ دقیقه
رئیس- آقای شوشتری نسبت به صورت‌جلسه اعتراض دارید بفرمایید.
شوشتری- بنده غائب بی‌اجازه نبودم.
رئیس- بااجازه نوشته شده (شوشتری- بنده اشتباه کردم) آقای کاشانی
سید مصطفی کاشانی- بنده کسب اجازه کرده بودم گویا اینجا بی‌اجازه نوشته بودم.
رئیس- بااجازه است بی‌اجازه نیست. آقای صارمی.
صارمی- پیشنهادی که در جلسه گذشته بنده تقدیم داشتم در صورت‌مجلس نصف آن پیشنهاد نوشته شده و نصف آن نوشته نشده است از این جهت تذکر می‌دهم که اصلاح بشوید.
رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود دیگر نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد. آقای سلطانمراد بختیاری
سلطانمراد بختیاری- بنده سؤالی دارم که تقدیم می‌کنم.
۲- سؤال آقای دولتشاهی راجع به آفت وارده از تگرگ در کرمانشاه و جواب آقای معاون وزارت دارایی
رئیس- امروز سؤالات مطرح است آقای دولتشاهی بفرمایید.
دولتشاهی- بنده باید مقدمه بگویم صدقنا یارسول‌الله معلوم می‌شود برای همه نوع سؤال باید حرمت باید قائل شد والله سؤال بنده یک سؤال خیلی مختصر و کوچک بود که اول بهار سؤال کردند که برای یک بلوکی که در کرمانشاه به کلی تگرگ آن را محو کرده است دولت چه فکری کرده (کریمی- بنده هم سؤال کردم) شما هم همین سؤال را کردید و حالا بعد از ۶ ماه معلوم نیست که چه کرده‌اند والا چیز فوق‌العاده‌ای نبود استدعا می‌کنم اگر اقدامی کرده‌اند بفرمایند (احسنت).
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی (انواری)- سؤال جناب آقای دولتشاهی مال خیلی پیش بوده است که در اثر تگرگ یک قسمت از حاصل قرا درو و فرامان دچار آفت تگرگ شده است جوابی تهیه شده است که بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم البته آقایان استحضار دارند که اعتباری در بودجه کل کشور برای این موارد پیش‌بینی نشده تا بتوان از آن محل به رعایایی که از تگرگ و یا آفت دیگر خسارت می‌بینند کومک نمود و تنها راه کمکی که هست این است که به طور وام کشاورزی در این قبیل موارد از طرف بانک کشاورزی به مالکین و کشاورزان کمک می‌شود و از طرف وزارت دارایی به بانک کشاورزی دستور داده شده تا به وسیله نماینده خودشان در محل تحقیقات لازم به عمل آورده و در حدود امکان و مقدورات بانک از هر کمکی که میسر باشد دریغ ننمایند و از طرف بانک مزبور هم دستور لازم به عنوان شعبه خود در کرمانشاهان داده شده است این اطلاعاتی است که به وزارت دارایی رسیده است بیش از این ما اطلاعاتی نداریم و تنها مطلبی که بنده اطلاع دارم این است که اقداماتی شده است و برای بذر کمک‌هایی شده است.
رئیس- آقای دولتشاهی.
دولتشاهی- جناب آقای معاون وزارت دارایی دو جمله فرمودند که اسباب تعجب است اولا فرمودند یک قسمت از محصول آنجا را تگرگ تلف کرده در صوری که این‌طور نبوده تمام این قسمت را تلف کرده بعد هم فرمودند که ما اطلاعی نداریم اطلاع نداشتن از طرف دولت یک عبارت مستحسنی نیست (صحیح است) به علاوه فرمودند که در بودجه کل کشور برای این قبیل کارها ما اعتباری نداریم خود آقا می‌داند که بنده عضو کمیسیون بودجه هستم و می‌دانستم که برای این قبیل کارها اعتباری در بودجه گذاشته نشده ولی کسی که به کلی محصولش از بین رفته است آیا مالیات هم باید از او گرفت؟ شما که مالیات از او می‌گیرید و الان هم که می‌گویید یک قسمت از محصول آنجا را تگرگ‌زده برای همان اما هاوان قلت‌هایی است که معمولاً در کارهای مالیه گذاشته می‌شود بنده نمی‌خواستم که به اینها اعانه بدهید همان طور که فرمودید بانک کشاورزی به مالکین و کشاورزان آنجا یک قرضه‌ای می‌دهد ولی معمولا شرایط قرضه‌های بانک کشاورزی تصور می‌کنم از سخت‌ترین قرض بده‌ها هم سخت‌تر باشد؟ مدت بسیار کم است (کریمی- و ربح بسیار زیاد است) و عوارض و خیلی چیزهای دیگر به عنوان کارمزد و حق چه چیز و چه چیز که از صدی بیست و چهار هم اضافه می‌شده استدعا می‌کنم برای حفظ این مردمی که سال دیگر از منال بده‌ها و به اصطلاح از گاوهای شیربده شما هستند اینها را حفظ‌شان بکنید که سال دیگر هم چیزی داشته باشند که بدهند (صحیح است).
۳- سؤال آقای خلعتبری راجع به توضیح جواب آقای معاون نخست وزیر
رئیس- آقای خلعتبری سؤالی درباره سیمان کرده‌اید بفرمایید.
خلعتبری- اول ایشانم توضیح بدهند بعد بنده توضیح می‌دهم.
رئیس- شما به طور مختصر سؤال‌تان را بفرمایید ایشان توضیح می‌دهند.
خلعتبری- سؤال بنده راجع به عمل خیری بوده که مجلس شورای ملی انجام داده درباره طرحی که همکار محترم جناب آقای دکتر آهی تقدیم مجلس فرمودند و آقایان تصویب فرمودید که بیماران مسلول بدون این که کار کنند حقوق‌شان را دریافت کنند.
رئیس- راجع به سؤال سیمان صحبت بفرمایید.
خلعتبری- دومی را جواب نمی‌دهند؟
رئیس- اولی را شما بفرمایید.
خلعتبری- عرض کنم که بنده چند ماه پیش رفتم مازندران مردم آنجا گفتند که یک کیسه سیمان دولتی را ۲۸۰ ریال می‌خریم در صورتی که در طهران قیمت دولتی ۱۱۴ ریال است و آقایانی که احتیاج به سیمان دارند می‌دانند که سازمان برنامه سیمان را هر کیسه‌ای ۱۱۴ ریال می‌فروشند ولی متأسفانه یک بازار سیاهی است که کیسه‌ای ۲۴۰ و ۲۵۰ ریال به مردم می‌فروشند بنده سراغ کردم چه علت دارد برنامه قیمت اصلی آن را ۱۱۴ ریال تعیین کرده است و بعد چرا مراقبت نمی‌کنند که یک عده دلال سفته باز این وسط می‌افتند و از سازمان برنامه درمی‌آورد و آن‌وقت به مردم به دو برابر قیمت می‌فروشند این سؤال بنده بود.
رئیس- آقای معاون نخست وزیر.
معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقاری)- اختلاف فاحش قیمت سیمان کارخانه ری نسبت به بهای سیمان وارداتی زیرا بهای سیمانی که از کشورهای خارج وارد می‌شود به طور متوسط از قرار تنی ۳۲۰۰ الی ۳۸۰۰ ریال در تهران تمام می‌شود در صورتی که نرخ رسمی فروش سیمان کارخانه ری از قرار هر تن ۲۵۱۰ ریال می‌باشد بدیهی است که با این وصف مشتریان سیمان اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی متوجه خرید سیمان کارخانه ری شده و از خرید سیمان‌های خارجی حتی‌الامکان خودداری می‌کنند و این موضوع باعث شده است که فشار زیادی جهت خرید سیمان کارخانه ری که فعلاً محصول آن نسبت تقاضاهای واصله فوق‌العاده قلیل بوده و بیش از پنج‌هزار تن در ماده نمی‌باشد وارد آمده و برای خرید سیمان‌های خارجی رغبتی نشان داده نشود و در نتیجه سیمان کمتر از خارج وارد کشور می‌گردد ولی با وجود مراتب مزبور سازمان برنامه به منظور احتراز از بالا رفتن هزینه زندگی تا کنون از بالا بردن نرخ فروش سیمان خودداری کرده و بیشتر هم خود را مصروف بالا بردن میزان تولید آن نموده است و امیدوار می‌باشد با شروع بهره‌برداری کارخانه سی‌صد تنی جدید و به بازار آمدن محصول کارخانه سیمان فارس بازار سیاه سیمان به کلی از بین برود و در ظرف دو سه سال آینده با دایر شدن چند کارخانه غیردولتی که ساختمان آنها در دست اقدام می‌باشد احتیاجات کشور نسبت به سیمان به کلی مرتفع گردد.
۲- علت دیگر ترقی بهای سیمان در بازار نظم و ترتیبی است که در وضع توزیع سیمان پیدا شده است کسانی که قبلاً به شرکت مصالح ساختمانی مراجعه کرده و هو و جنجال و دلال‌بازی‌هایی که سابقاً در آنجا وجود داشت (به طوری که مأمورین فرماندار نظامی هم که همه‌روزه در آنجا حاضر می‌شدند نمی‌توانستند از بی‌نظمی و جنجال آنجا جلوگیری کنند) مشاهده کرده‌اند می‌دانند که در آن محیط آشفته سیمان جز به دست عده‌ای دلال و استفاده‌جو نمی‌رسید و علناً سهمیه‌هایی برای اشخاص غیرمصرف‌کننده منظور و به آنها هر ماهه به عنوان کمک مقادیری سیمان تحویل می‌گردید و آنها می‌توانند قضاوت کنند که با اجرای مقررات جدید و گماشتن مأمورین صالح و درست‌کار در آنجا چه‌قدر وضع توزیع سیمان اصلاح گردیده است. اینک تقاضاکنندگان می‌توانند بدون این که وقت‌شان تلف شود و چندین روز پیش در اطاق توزیع سیمان انتظار بکشند با مدارک خود از قبیل سند مالکیت و نقشه و پروانه ساختمان و غیره به آنجا مراجعه و پاسخ خود را بدون معطلی دریافت کنند متأسفانه میزان محصول به قدری نیست که ممکن باشد عموم تقاضاکنندگان از آنجا راضی خارج شوند ولی برای فروش همین مقدار جزیی هم که پس از دادن سهمیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سهمیه سیمان‌کاران باقی‌می‌ماند پس از رسیدگی کامل به نسبت اهمیت و ضرورت ساختمان‌ها و رعایت تاریخ وصول تقاضا و تقدم امور عامل‌المنفعه در سایر کارها فروخته می‌شود ترتیبی اتخاض شده است که مصارف جزیی اشخاص برای تعمیر ساختمان‌های خود فوراً تحویل و کسانی که سیمان بیشتری برای بنای ساختمان‌های جدید می‌خواهند پس از ارائه مدارک و بازدید کارشناس میزان احتیاج‌شان تشخیص و به نوبه خود هر مقدار که ممکن شود متدرجاً دریافت نمایند. بدیهی است که این سختگیری‌ها باعث شده که سیمان مانند گذشته به دست دلالان و استفاده‌طلبان نرسد و نتوانند در بازار آزاد آنها را به فروش برساند و همین کم شدن سیمان در بازار آزاد و ترقی بهای آن در آنجا دلیل بارزی است که سیمان فعلاً به دست مصرف کننده می‌رسد و دست سودجویان تا حدی از کیسه‌های سیمان کوتاه شده است در پایان به استحضار می‌رساند در آتیه خیلی نزدیکی که کارخانه جدید سی‌صد تنی سیمان شروع به کار خواهد کرد سازمان برنامه امیدوار است بتواند برای پایین آوردن بهای سیمان در بازار آزاد و از بین بردن بازار سیاه آن اقدام لازم به عمل آورد و همان طوری که عرض کردم از ۶ آبان‌ماه تنی ۱۰۰ ریال قیمت آن کسر شده است.
رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- بنده خودم سؤالم و علت سؤالم را می‌دانستم علت سؤال را ایشان توضیح دادند علت این قضیه این است که یک عده دلال و واسطه هستند که حتی شهرداری‌های ولایات هم که می‌آیند و می‌خواهند سیمان بخرند که باید به آنها بدهند نمی‌توانند از قیمت دولتی استفاده کنند از رامسر و شهسوار دو ماه پیش آمدند برای کارخانه چای و شهرداری خواستند سیمان بخرند به آنها گفتم ما نمی‌دهیم ولی دلال‌ها گفتند که هر چه‌قدر بخواهید ما می‌توانیم تهیه کنیم بنابراین می‌خواستم عرض کنم که حقیقت قضیه این است که یک مشت دلال و یک عده از اعضای آنجا هم‌دست می‌شوند سهمیه مردم را می‌گیرند می‌آورند به بازار و به دو برابر قیمت می‌فروشند و بنده همین دیروز یک کیسه سیمان را ۲۵ تومان خریدشان من هم مقتضی نیست که بگوید از کجا خریدم پس بنابراین یک کاری بکنید که اصل سرچشمه از بین برود در تهران کارخانه نیست سازمان برنامه است این را یک کاری بکنید که درست بشود در آلمان و انگلستان در همه‌جا لوازم و ارزاق عمومی تا آخرین روز جنگ یک دینار ترقی نکرد برای این که مراقبت در کار بود (شوشتری- تقاضا زیاد است و عرضه کم) اجازه بفرمایید این دلیل نمی‌شود تقاضای زیاد دلیل نمی‌شود هنر در این است که طوری اداره کنند که به اشخاصی که استحقاق دارند برسد اگر غیر از این بشود هیچ فایده ندارد مخصوصاً این سؤال را بنده برای مردم ولایات کردم شما در ولایات یک کاری بکنید یک شرکت‌هایی درست بکنید اگر خود ولایتی‌ها سیمان را مستقیماً به آن شرکت‌ها بدهید که مردم بروند از آنها بخرند یک طریقی ایجاد بفرمایید آن تفاوت قیمت حاصل نشود و بنده خیلی متشکرم که آن علت اصلی را فرمودید همین طور است مراقبت کنید و اعضایی را که لایق نبوده‌اند بردارید یک لایق سرجای‌شان بگذارید مطلب دومی که من خواستم عرض کنم این است که در مجلس شورای ملی یک وکیلی یک وقتی یک مطلبی را از لحاظ مصالح مملکت عرضه کرد آن وکیل اگر عمل خوبی کرده باشد آن عمل مال مجلس است و از لحاظ مجلس است من امروز صبح در مجلس یک اوراق چاپی دیدم که منتشر کردند که عکس بنده آنجا بود (یکی از نمایندگان- خودتان داده بودید) عکس سی سال پیش بنده بود و دلیل بر این بود که بنده نداده بودم این تظاهرات خوب نیست هر وکیلی هر حرفی می‌زند مربوط به تمام مجلس است بنده از طرف خودم هیچ عنوان خصوصی ندارم و من می‌خواستم عرض کنم که از این تظاهرات خوشم نمی‌آمد. (احسنت)
۴- قرائت‌نامه مجلس سنا راجع به قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و توضیحات مقام ریاست و تصویب نظریه ایشان
رئیس- نامه‌ای از مجلس سنا رسیده است مربوط به قانون منع کشت خشخاش قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد).
ریاست محترم مجلس شورای ملی- بازگشت به نامه شماره ۱۵۲۱ ۱۲ و ۷ و ۳۴ متضمن لایحه قانونی منع کشت خشخاش و استعمال تریاک که در مجلس سنا به تصویب رسیده بود و ضمن نامه شماره
۲۱۶۹- ۱۲ و ۵ و ۳۴ جهت طرح در مجلس شورای ملی و تصویب آن ارسال گردیده و در موقع تصویب و در دوره مجلس شورای ملی دو جمله در ماده ۴ لایحه مزبور اضافه شد که جهت تصویب مجدد به این مجلس ارسال شده بود اشعار می‌دارد اولاً لایحه قانونی منع کشت خشخاش استعمال تریاک به نحوی که در آن مجلس اصلاح و تصویب شده است به استثنای عبارت (و آئین‌نامه قانون منع نوشابه‌های الکلی) که در ماده ۴ آن اضافه شده بود در جلسه روز دوشنبه اول آبان‌ماه ۳۴ به تصویب مجلس سنا رسید. ثانیاً جمله اضافی به این عبارت (و آئین‌نامه منع نوشابه‌های الکلی) به جهات ذیل:
۱- قانون موسوم بقانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی که در بهمن ماه سال ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده به مجلس سنا فرستاده نشده و در مجلس سنا تصویب نگردیده و قهری است که با تصویب نشدن قانون مزبور در مجلس سنا طبق اصل ۴۶ قانون اساسی قانون مزبور تمامیات‌نیافته و عنوان قانون را پیدا نمی‌کند تا در مجلس سنا عطف به آن قانون ماده‌ای تصویب گردد.
۲- قانون منع نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۳۱ مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره می‌باشد مراجعه به قانون مزبور روشن می‌سازد که قسمت مهم از قانون نامبرده مربوط به منبع کشت خشخاش و تهیه مقررات خاصی برای صدور تریاک و ممنوعیت کشت خشخاش صدور تریاک به خارج یا تعیین مقدار مصرف معتادین و استعمال تریاک با پروانه دولت وسایر مقررات مصوب در قانون مزبور سابق به کلی از بین‌رفته و نتیجه آن که با تصویب شدن لایحه اخیر دولت از طرف مجلسین قانون اولیه نسخ ضمنی شده و فقط یک سطر و نیم اول آن قانون که مزبور (به نوشابه‌های الکلی) است و باقی می‌ماند و آن همه علاوه از آن که به تصویب مجلس سنا نرسیده با نسخ سایر مواد آن قانون آن یک سطر و نیم عبارت هم به هیچ نحو کافی برای منع نوشابه‌های الکلی نخواهد بود.
۳- آقای وزیر بهداری در جلسه علنی توجه به مراتب اشعاری صریحاً اعلام داشتند که دولت لایحه کافی و وافی با در نظر گرفتن مراتب نام برده پیشنهاد تجزیه بالنتیجه حذف جمله (و آئین‌نامه منع نوشابه‌های الکلی) شده واین پیشنهاد در جلسه مورخ اول آبان ماه ۱۳۳۴ به تصویب رسیده و اینک یک نسخه از قانون نامبرده به ضمیمه ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس سنا
رئیس- نظر به این که قانون منع کشت خشخاش در قانون ۱۹ بهمن ۳۱ تغیراتی داده مانعی نمی‌بینیم که این قانون با حذف جمله‌ای که مجلس سنا نموده به دولت ابلاغ شود (صحیح است) آئین‌نامه‌های منع نوشابه‌های الکلی هم وقتی که از طرف دولت رسید به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود ولی یک نکته را باید تذکر بدهم که قوانینی که از مجلس شورای ملی در غیبت مجلس سنا گذشته و به صحه مبارک توشیع شده است همیشه به قوت خودش باقی است (صحیح است) و با اجازه آقایان این را به دولت ابلاغ می‌کنم آقایانی که با این ترتیب موافقند قیام بفرمایند (عموم نمایندگان برخاستند) تصویب شد (عده‌ای از نمایندگان- به اتفاق آراء)
۵- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری
رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری - بنده دو سؤال دارم تقدیم می‌کنم.
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی (انواری)- چون برای پرداخت مخارج جاری و ضروری کشور احتیاج به کمک داریم لایحه‌ای تهیه شده است و تقدیم می‌کنم که از محل وام آمریکا ده میلیون دلار و از محل درآمد نفت صدی، ده تخصیص داده بشود برای بودجه کشور و به قید فوریت تقدیم می‌کنم.
۷- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش خالصه‌جات
رئیس پیشنهادهای ماده سوم لایحه فروش خالصجات مطرح است. در جلسه قبل پیشنهاد آقای دکتر وکیل قرائت و مذاکره شد. حالا مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم. (به شرح زیر قرائت می‌شود) ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به نام تبصره ۷ به ماده سوم اضافه شود.
تبصره ۷ - هر یک از آقایان کارمندان رسمی دولت که حاضر به استعفا از خدمات دولتی شده و از حقوق بازنشستگی نیز صرف‌نظر نموده و تعهد نمایند که دیگر به هیچ عنوان شاغل خدمات اداری نشوند دولت در مقابل این شرایط می‌تواند مقابل حقوق ثابت دریافتی یک‌ساله آنها ضرب در سنوات خدمت (اعم از حقوق و سایر مزایای ثابتی که در سال ۱۳۳۳ دریافت کردید) از املاک خالصه تهران یا شهرستان‌ها به ایشان فروخته و انتقال دهند قیمت ملک مورد فروش نیز ده برابر حد وسط عایدات خالص ۳ ساله اخیر باید محسوب شود. دکتر وکیل.
رئیس- آقای دکتر شما اصلاحی دارید که به این پیشنهاد ضمیمه بفرمایید.
دکتر وکیل- بنده حاضرم که با هرگونه اصلاحی که باشد موافقت کنم برای قبول این پیشنهاد بنده دو راه اصلاح دارم که هر کدام را که آقایان موافقند قبول می‌کنند یا آقایان بیایند کارمندانی که رتبه‌شان پایین است تا رتبه ۸ مشمول این پیشنهاد بکنند یا پنچ برابر نسبت به سنوات خدمت در نظر بگیرند.
رئیس- پس شما پیشنهاد را اصلاح کنید بعد مطرح می‌کنیم فعلاً پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای داراب به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۳ اضافه شود. اراضی که طبق این ماده بین کشاورزان تقسیم می‌شود خریداران در ظرف ده‌سال حق فروش آن را به اشخاص دیگری نخواهند داشت مگر با موافقت دولت. داراب.
رئیس- آقای داراب.
داراب- قبل از این که وارد بحث در موضوع پیشنهاد خودم بشوم لازم دانستم یک نکته را عرض بکنم و استدعا می‌کنم از آقایان ارباب‌جرایدکه توجه بفرمایند.
رئیس- آقای داراب خارج از موضوع پیشنهادتان نباشد.
داراب- خارج از موضوع نیست محققاً راجع به همین قانون است اخیراً بحثی اگر اینجا پیشامد کرده است در تقسیم و فروش خالصجات ضمن پیشنهاداتی که خوانده شده است سوءتفاهمی ایجاد گردیده بود در خارج از مجلس. من برای این که این بحث سوءتفاهمی ایجاد نکند نسبت به خودم حداقل عرض می‌کنم که من مطابق مفهوم قانون اساسی تکرار می‌کنم که آقایان ارباب‌جراید توجه بفرمایند که بنده معتقد به اصول مالکیت هستند (احسنت) (قنات‌آبادی- مالکیت اصول ندارد یک اصل است) چون سوءتفاهمی پیش آمده بود این را خواستم عرض کنم ولی در مورد این اصل پیروی از منویات اعلیحضرت همایونی نموده وهدف خود را همان می‌دانم که اعلیحضرت همایونی کراراً اظهار فرموده‌اند فکر می‌کنم قضایا روشن باشد و بیش از این احتیاج به توضیح نباشد و اما راجع پیشنهاد خودم پیشنهادی که بنده دارم مفهومش این است که چون ماده ۳ مقرر می‌دارد در قرا و مزارعی که بیش از نصف متعلق به دولت و خالصه باشد نسبت به قیمت خالصه با توجه به مقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش‌بندی نقشه‌برداری شده و به وسیله کمیسیون‌هایی که اعضای آن به ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آئین‌نامه تعیین می‌شود طبقه‌بندی شده و پس از تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانی که در محل شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده حداکثر در هر آیش برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی ۱۵ هکتار به اقساط ۲۰ ساله به آنها فروخته خواهد شد مفهوم این ماده این است که از اراضی آبی ۱۰ هکتار و از اراضی غیرآبی ۱۵ هکتار بین کشاورزانی که در محل مشغول کشاورزی می‌باشند تقسیم شود آقایان اطلاع دارند که منظور البته این بئده است که زارعین صاحب ملک و آب و خاک بشوند و بدین‌ترتیب علاقه‌مند بشوند به ملک و وطن خودشان این اصول بسیار مهم و یک اصولی است. واقعاً قابل‌تقدیس ولی برای این که این اصول عملی بشود و برای این که این زارع بتواند استفاده بکند از این اصل بایستی وسائل او را هم کاملا فراهم کرد وسایل قانونی اولش این است که زمین‌داران و اغنیا و صاحبان‌سرمایه نتواند به وسایلی این زمین را از دست آنها دربیاورند یعنی به وسایل اقتصادی نه با زور یعنی روزی که زارع بدبخت در فلاکت و در قرض و بدبختی افتاده است به ثمن بخس این ملکی که قانوناً به او داده شده است این را نتواند بفروشد به دیگری چون در تاریخ تقسیم اراضی دولتی در سایر ممالک ما سابقه داریم حالا نمی‌خواهیم تاریخش را عرض کنم که زمین‌هایی بین زارعین تقسیم شده است و بالنتیجه زارعین مجبور شده‌اند این زمین‌ها را رفته‌رفته بفروشند و باز هم همان‌وضع که جامعه با آن مبارزه می‌کرد و قانون می‌خواست آن را از بین ببرد یواش‌یواش به تدریج باز هم پیدا شد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم تا ده‌سال آن زارع که این زمین بهش داده شده حق فروش آن را به دیگری و به شخص ثالث نداشته باشد مگر این که دولت موافقت کند یک مثال کوچکی می‌زنم مربوط به موضوع همین قانون است در آلمان خرده‌مالک به قدری اهمیت دارد که حتی زمین بین افراد فامیل تقسیم نمی‌شود برای این که زمین کوچک نشود حتی قانونی بوده در آلمان که این را منع می‌کرد و آن وقت زمین می‌رسید به اولاد ارشد برای این که زمین در خانواده بماند پس بیایید این اصل کلی را رعایت بکنیم و بنده تقاضا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند این که در عرض ده سال زارعی که به این ترتیب زمینش بهش رسیده است حق فروش نداشته باشد مگر با اجازه دولت این است که بنده پیشنهاد خودم را می‌خوانم و از آقایان استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۳ شود. اراضی که طبق این ماده بین کشاورزان تقسیم می‌شود خریداران در ظرف ۱۰ سال حق فروش آن را به اشخاص دیگر نخواهد داشت مگر با موافقت دولت.
صدرزاده- این خلاف قانون شرع است.
داراب- مخالف شرع هم نیست
رئیس- آقایان باید بدانند که موقعی که در مجلس صحبت می‌فرمایید روی سخن با مجلس و آقایان نمایندگان است و حق ندارند وارد بشوند در مندرجات در روزنامه‌ها آقای شوشتری بفرمایید.
شوشتری- بسم‌الله الرحمن الرحیم در حسن‌نیت جناب آقای داراب هیچ شبهه نیست البته ایشان با آزادی فکری که دارند نظر خودشان را با حسن‌نیت پیشنهاد کردند (صحیح است) اما این پیشنهاد از نظر اصل مالکیت خیلی هم تقدیس می‌کنم ایشان را که امروز این مطلب را اظهار کردند که با اصل مالکیت مخالف نیستند شخص شخیص اعلیحضرت همایونی که این نظر را گرفته‌اند و ما هم این قانون را می‌خواهیم تصویب کنیم برای این است که مالکیت بشود وقتی که طبق قانون شرع و قانونی که مجلس گذرانده ما مالک کردیم یک رعیت را به ده هکتار ۲۰ هکتار چه طور می‌توانیم دیگر بگوییم وقتی سلطه مالی پیدا کردی حق نداری مال خودت را بفروشی این تناقض است با فکر اصل مالکیت متباین است (داراب - برای حفظ مالکیت است) وانگاه اجازه بدهید بنده را نیز خدا مرگ دهد ملایم وقتی می‌گویند این املاک خالصه را دولت چون نمی‌تواند خوب اداره کند از نظر اصول مالکیت باید تقسیم بشود موافقت بکند از یک طرف این طور می‌گوید و از طرف دیگر می‌گویند اختیار فروش آن را بدهیم به دست دولت (اعظم زنگنه- دست دولت نیست) پیشنهاد این طور است پیشنهاد می‌گوید با موافقت دولت یعنی در تحت نظر دولت نه این درست نیست گاهی موجب می‌شود یک نفر زراعی می‌میرد یک نفر زراعی از نظر وضع محل می‌خواهد به عمل دیگر برود یک زارعی محتاج می‌شود که ملکش را بفروشد برای آباد کردن قسمت دیگر اگر به کلی اختیار را سلب کنید این که صحیح نیست پس الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یعنی چه ما که نباید کوسه و ریش پهن قانون وضع کنیم به عقیده من با حسن‌نیتی که داشته‌اند ده هکتار، ۱۵ هکتار به قدر نصابی که یک زارع می‌تواند خود و عائله خود را اداره کند و بهره بردارد به او داده می‌شود که وقتی پول دولت را داد بای نحو کان سلطه او را احراز کنید و دست دولت را مجدداً توی ده هکتار، پانزده هکتار رعایا وارد نکنید.
رئیس- آقای صدرزاده مخالفید یا موافق.
صدرزاده- مخالفم
رئیس- آقای مسعودی موافقید بفرمایید.
محمدعلی مسعودی- عرض می‌کنم پیشنهاد آقای داراب جناب آقای صدرزاده سلب حق مالکیت نیست (داراب- نثبیت حق مالکیت است) نظیر همین قوانین از همین مجلس گذشته در قانون مالیات بر ارث اگر دقت بفرمایید در آنجا گفته که اولاد اشخاص نمی‌توانند حق غیرمستقیم تا پنج سال ملک مورث‌شان را بخرند یک باغی دارم می‌فروشم به شرط می‌فروشم ضمن عقد این شرط ضمن عقد سلب مالکیت نیست (صحیح است) شرط ضمن عقد را آقایان با سلب مالکیت از هم تفکیک بفرمایید این مطلقاً همچو چیزی نیست، سلب نیست بسیار پیشنهاد خوبی است الان شما می‌خواهید خرده مالک تشکیل بدهید فردا چند نفر می‌آیند زیر پای آن زارع می‌نشینند زیادتر می‌خرند و اصل را از بین می‌برند به علاوه شرط ضمن عقد سلب مالکیت نیست.
رئیس- آقای مخبر
مخبر کمیسیون دارایی (مشایخی)- شرط خلاف مقتضای عقد مطابق قانون مدنی موجب بطلان عقد است لیکن در موقعی که فروشنده فروشنده‌ای که قیمت ملکش را با اقساط ۲۰ ساله دریافت می‌کند در این قانون می‌گوییم دولت اراضی را به کشاورزان می‌فروشد و پولش را به اقساط بیست ساله دریافت می‌کند پس بنابراین از نظر تثبیت حق دولت از نظر باقی ماندن ملک در دست زارع در ظرف مدت بیست سال هر گونه تدابیری که دولت مقتضی بداند می‌تواند اتخاذ بکند و این شرط شرط خلاف مقتضای عقد منظور نخواهد شد از نظر اصول یک سابقه‌ای را آقایان به خاطر بیاورید اراضی یوسف‌آباد را دولت تقسیم کرد به منظور این که کارمندان دولت صاحبخانه بشوند اما امروز دست کیست امروز معدودی از کارمندان دولت در یوسف‌آباد صاحب زمین هستند بقیه زمین‌های متری ۲ تومان را که خریداری کرده بودند از نظر احتیاج و اضطرار فروختند به کسانی که آن زمین‌ها را متری دویست تومان دارند معامله می‌کنند و در ید کارمندان دولت نیست (صحیح است) منظور ما از وضع این قانون این است که ملک در ید کشاورز باقی بماند خورده مالک در مملکت ایجاد بشود نباید اجازه و مجال داد که اشخاصی این حصه ناچیز را از دست کشاورزان دربیاورند و تصاحب کنند و با ثمن بخس از دست‌شان درآورند بنابراین بنده معتقدم که این پیشنهاد آقای داراب از نقطه‌نظر حفظ حقوق کشاورزان و تثبیت مالکیت آنها و از این که ملک از دست آنها خارج نشود بسیار پیشنهاد مفیدی است.
رئیس- یک بار دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۳ اضافه شود: اراضی که طبق این ماده بین کشاورزان تقسیم می‌شود خریداران در ظرف ده سال حق فروش آن را به اشخاص دیگر نخواهند داشت. داراب
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۳ اضافه گردد.
تبصره- دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت به قراء محمدآباد - شهردراز - نوک آباد- سعید آباد و قنوات شهرآباد و شتوک و آب میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص بر دولت مصوبه دوم خرداد ۱۳۳۴ مورد رسیدگی قرار داده و احقاق حق نماید.
کیکاووسی
رئیس- آقای کیکاووسی
کیکاووسی- بنده برای این که تضییع وقت نکرده باشم خیلی مختصر صحبت می‌کنم و از تضییع وقت خودداری می‌کنم نقص سازمان قضایی کشور به خصوص در منطقه بلوچستان طوری است که زورگویی را به وجود می‌آورد که به مردم وحق مردم تجاوز کنند (صحیح است) و این تجاوز را هم به طوری ادامه می‌دهند که حتی موجب سلب حق می‌شود و این واقعاً باعث بدبختی است، اولاً در بلوچستان آقایان مستحضرید از ثبت اسناد جز اسم چیزی نیست عدلیه هم دیگر جسارت نمی‌کنم یک محکمه جنحه و یک محکمه بدایت در زاهدان دارد اگر کسی کاری داشت باقی محکمه‌اش را باید برود خراسان آن وقت باید هزار فرسخ برود خراسان و عرض حالش را بدهد مردم هم که به قدری بیچاره‌اند، فقیرند، بدبختند که اصلاً ذکرش هم به نظر بنده شایسته نیست با اطلاعی که بنده از بلوچستان دارم قطع دارم ثبت اسناد آنجا به زودی جریان پیدا نخواهد کرد، دادگستری هم آن طوری که شاید و باید بسط پیدا نخواهد کرد و برای این که حق مردم تا حدی محفوظ بشود بنده پیشنهاد کردم که طبق لایحه دوم خرداد که پیشنهاد کردم که طبق لایحه دوم خرداد که پیشنهاد شده بود ولی مربوط به اراضی و قرائی است که به ثبت رسیده شاکیان حق دارند مراجعه بکنند و در کمیسیون خاصی به دعوی آنها رسیدگی بشود بنده استدعا کردم که موافقت بفرمایید شکایات این مردم هم از این املاکی که اسم بردم و به ثبت نرسیده در این کمیسیون خاص رسیدگی بشود، برای این که اطلاعی پیدا کنید که در چه وضعی هستند حکم وزارت دارایی که آن وقت اداره خالصه هم جزء آن بوده در سال ۱۳۳۲ صادر شده است نسبت به واگذاری دو قنات شهرآباد شتوک، اما به قدری این دستگاه نامرتب است که تاکنون دارایی زاهدان آن حکم اجرا نکرده بدبخت این رئیس طایفه را آن قدر آورده‌اند به زاهدان و خاش و کرمان و بردند تا مرد بعد هم دعوی به ورثه افتاد حالا حکمی که باید انجام بگیرد می‌گویید چون ده سال است که ما از اینجا برداشت کرده‌ایم حق اکتسابی پیدا کرده‌ام بنده اهل این اصطلاحات و اطلاعات نیستم ولی آنچه که می‌توانم به عرض برسانم این است که به این مردم بدبخت دورافتاده فشار نیاورند بنده بعد از این که با آقای نقابت صحبت کردم بنده را هدایت کرد به آن کمیسیون و صحبت کردیم قرار شد که مراجعه بکنند در این کمیسیون و این کمیسیون به حق آنها رسیدگی بکند (موسوی- پیشنهاد را قرائت بفرمایید)
بنده پیشنهادی را که تقدیم کردم این است که دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت به قراء محمدآباد - شهردراز - نوک آباد- سعید آباد و قنوات شهرآباد و شتوک و آب میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص به دولت مصوبه دوم خرداد ۱۳۳۴ مورد رسیدگی قرار داده و احقاق حق نماید» حضرت رئیس مجلس استاندار کرمان و بلوچستان بوده‌اند خودشان رسیدگی کرده‌اند و امر صادر کردند کسی اجرا نمی‌کند، بنده از جناب آقای نقابت هم استدعا می‌کنم که اگر توجهی لازم دارد ایشان به اسم موافق یا مخالف تشریف‌فرما بشوند و توضیحاتی بفرمایند.
(حشمتی - اداره ثبت آنجا هست یا نیست؟)
ثبت آنجا هست.
رئیس- آقای مشایخی
مشایخی (مخبر)- در تاریخ ۱۷/۳/۳۴ در کمیسیون مشترک لایحه‌ای در مورد رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک تصویب شد در این لایحه در ماده اول گفته است «به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنوات مورد تصرف دولت تقاضای ثبت نموده اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی به عضویت ۳ نفر از مستشاران دیوان عالی محاسبات و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بنگاه خالصه تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین مطابق مقررات این قانون رسیدگی نمایند» منظور از این که کمیسیون مشترک در اینجا یک کمیسیون خاصی را برای رسیدگی به دعاوی دولت تصریح کرده است این بوده است که در مراجع قضایی طی مراحل مختلفه بدوی، استینافی و تمیزی یک زمان خیلی زیادی لازم دارد و مقصود این بوده است که در یک کمیسیون اداری که متشکل از صاحب منصبان قضایی و اداری است به دعاوی دولت علیه اشخاص و یا دعاوی اشخاص علیه دولت سریع‌تر رسیدگی شود و زودتر تصمیم
متناسب گرفته شود و در صورتی که در کمیسیون دعوای اشخاص را وارد دانست یکی از چند طریق را می‌توان اتخاذ کند. ۱- رد این ملک به افراد- ۲- پرداخت بها- ۳- تعویض، به طوری که توجه می‌فرمایید مقصود این بوده است که هر چه زودتر دعوای افراد و اشخاص با دولت خاتمه پیدا کند در این قانون فقط نسبت به املاکی تقاضای ثبت شده است این حکم شده است بنده خیال می‌کنم که اگر در موقع تشکیل کمیسیون به طور اعم می‌گفتند اشکالی نداشت نسبت به دعوای افراد به دولت و یا دولت بر افراد اعم از این که تقاضای ثبت شده یا نشده باشد حالا قانونی است تصویب شده و اگر روزی در مجلس شورای ملی این قانونی که به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است مطرح شده نسبت به اصل موضوع اظهارنظر خواهد شد اما پیشنهاد آقای کیکاووسی پیشنهادی است که قبولش ظاهراً به مصلحت است چرا؟ برای این که اگر چنانچه افرادی نسبت به این املاک مدعی مالکیت هستند و فعلاً هم دولت متصرف است مقررات این قانون که نسبت به املاک ثبت شده است نظر به این که بلوچستان یک موقعیت مرزی و موقعیت خاصی دارد و محکمه عادله آن موفقیت‌ها را می‌تواند مورد نظر قرار بدهد تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند که آن دعوای هم به این کمیسیون‌های مواجه شود به مصلحت نزدیک باشد بنابراین از نظر مخبر بنده موافق هستم و جناب آقای وزیر کشاورزی هم موافقت دارند و توضیحاتی خواهند داد.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی (مهندس طالقانی)- بنده با پیشنهادی که شده از نظر اصول موافقم چون بلوچستان یک منطقه‌ای است که همه آقایان بهتر از بنده می‌دانند یک منطقه فقیر و بی‌بضاعتی است و در گذشته هم یک اجحافاتی به مردم آنجا شده است ولی اینجا اسمی از چند رقبه برده شده و آنچه که مربوط به طایفه ریگی است بنده معتقدم که باید یکی کاری کرد که جبران خسارتی که به آنها وارد آمده بشود ولی چون اسامی چند رقبه برده شده که بنده اطلاع کافی ندارم از آقایان اجازه می‌خواهم که فعلاً این پیشنهاد مسکوت بماند تا جلسه بعد بنده تحقیق بیشتری بکنم و عرض کنم.
رئیس- آقای قنات‌آبادی.
قنات‌آبادی- عرض ندارم.
رئیس- آقای نقابت موافقید یا مخالف؟
نقابت- بنده به عنوان مخالف یک توضیحی می‌خواهم عرض کنم؟ عرض کنم حضور آقایان که اساساً یک عادتی شده است بعضی از ارکان مؤثر قوه مجریه عادت ندارند که به حق رسیدگی کنند و اگر حکمی از مراجع قضا مبنی بر حق اشخاص صادر شد آن را به موقع به اجرا بگذارند این امر باعث شده است که احکام محکام بالاجرا بماند (صحیح است) مردمی حکم به مالکیت در دست دارند اجرا نمی‌شود احکامی صادر شده است به قیمت آن اموال ولی آن قیمت پرداخت نمی‌شود به عنوان این که اعتباری نداریم به عنوان این که بودجه نداریم توجه نمی‌کنند درمجلس شورای ملی که قوه مقننه کشور است غالباً دیدیم که در این قوانین می‌آیند یک محکمه اختصاصی یک وسیله اجرای حق پیدا می‌کنند و دولت‌ها را ملزم به اجرای آن قانون می‌کنند املاکی در بلوچستان یک نقطه‌ای که به کلی دور از تمدن مرکزی تهران است آن وسایل زندگانی که یک فرد تهرانی دارد مردم بلوچستان ندارند، گرسنه هستند، پابرهنه هستند، عدلیه ندارند وسیله رسیدگی به حق ندارند و یک موقعی که در آنجا اختشاشی، طغیانی برپا شده است و جمعی هم به آن اتهام گرفتار شده‌اند املاک آنها را مالیه دست رویش گذاشته و تکلیف مردم را روشن نمی‌کند به این جهت باید احقاق حق آن مردم بشود باید حق آنها داده بشود دستگاه قضایی شما وقتی که این نامه‌ها می‌رسد باید متشنج بشود پیشنهاد آقای تیمسار کیکاووسی در این است که نسبت به دعاوی این املاک به گفته جناب آقای وزیر کشاورزی که این املاک را به کلی بدهند یا ندهند گفتند نسبت به دعاوی وارد بر این املاک یک کمیسیون مشترک از اعضای دیوان عالی کشور و نماینده شما رسیدگی بگنند اگر حق دارند بهشان بدهند و اگر ندارند بهشان ندهند این مطلبی را که می‌فرمایند مسکوت بگذارند به احترام شما که قوه مجریه هستید یک قدری در قیام ما تردید حاصل می‌شود ممکن است رأی ندهیم من مخالف با پیشنهاد تیمسار از نظر این نیست که رأی ندهم از نظر این است که این کار را می‌بایستی تا حالا می‌کردیم و حق مردم را تا حالا می‌دادید حالا که نداده‌اید یک وکیلی مجلس شورای ملی با خلوص‌نیت پیشنهاد می‌کند که به حق این مردم در کمیسیون عالی رسیدگی شود اگر حق دارند بهشان بدهید و اگر ندارند ندهید چرا مسکوت بماند بنده خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایید.
رئیس- اگر پیشنهاد دهنده موافقت می‌کند ممکن است بماند برای جلسه بعد والا باید رأی گرفته شود بفرمایید آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی- بنده می‌خواستم یک توضیحی بدهم حضور آقایان توجه بفرمایید این که تقاضا می‌کنم بماند برای جلسه بعد در این کمیسیونی که پیشنهاد شده است این کمیسیونی است که لایحه رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در کمیسیون مشترک گذشته باید به مجلس بیاید و به طور قطعی تکلیفش روشن شود بنابراین این یک قانون موفقتی است دولت فعلاً اجرا می‌کند تا بیاید به مجلس و روشن شود در این کمیسیون اختیار داده شده است به یک هیئتی که رسیدگی بکند و وقتی رسیدگی کرد اگر دولت را محکوم بکند می‌تواند بگوید که آن ملک به همان قیمتش پس بدهد اگر این طور حکم بدهد عرضی ندارم یا بهای آن را بپردازد بنده باز عرضی ندارم و در مورد سوم همین کمیسیون می‌تواند رأی بدهد که از سایر املاک خالصه به اشخاص داده بشود و ما اجرا می‌کنیم درباره املاکی که ثبت شده اما درباره املاکی که ثبت نشده است این را ما تأمین بدهیم آن وقت تمام املاکی که به ثبت نرسیده آنچه که خالصه هست و نیز بایستی برود به کمیسیون و این کمیسیون رأی بدهد چون آن روز هم عرض کردم نظر اصلی این قانون که پیشنهاد شده است که خرده‌مالک تعدادش زیاد شود نه عمده مالک و اگر به این کمیسیون اجازه بدهید و اختیار بدهید که بتواند رسیدگی کند و املاک عمده را به یک اشخاصی بدهد و بتواند این نقض غرض می‌شود لذا بنده تقاضا دارم همان طور که عرض کردم مطالعه‌ای بشود و راجع به طایفه ریگی که عرض کردم یک اجحافاتی شده است دوباره مطالعاتی بکنیم آن طوری که بنده اطلاع داشتم این است که حقیقتاً اینجا اجحافاتی شده و بایستی رسیدگی بشود ولی چون رقباتی که اینجا اسم برده شده بنده الان ذهنم حاضر نبود و درست نمی‌دانستم این بود که خواهش کردم فعلاً موافقت بکنید که مسکوت بماند.
رئیس- چون آقای کیکاووسی یک توضیحی راجع به بنده دادند بنده خواستم اطلاعات خودم را به عرض برسانم وقتی که بنده شخصاً بلوچستان رفتم برای دیدن اوضاع آنجا پسرهای دوست محمدخان که البته مسبوقی آقایان که کشته شد آمدند شکایت کردند که محمدآبادی است مال ایشان است و در تصرف ایشان است بنده تحقیقاتی کردم معلوم شد که این ملک از املاک احداثی خود دوست محمدخان است که به اسم خودش گذاشته است و اینها خانواده محترمی هستند همین‌طور املاک دیگر اساساً املاک بلوچستان به ثبت نرسیده است بنده ده‌سال قبل آنجا بودم تقاضای اداری ثبت کردم که خودشان پول آنها را بدهند چون نمی‌دانستم می‌گفتند که پولش را ما می‌دهیم و حالا هم آنجا اداره ثبت نیست بنابراین رسیدگی مانعی ندارد اگر حق دارند به آنها می‌دهند و اگر حق ندارند نمی‌دهند آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر آقای کیکاووسی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده ۳ اضافه شود دولت مکلف است خالصجات بلوچستان را برای مدت دو سال معادل درآمد سال ۳۴ به رعایا اجاره بدهد وضع سرپرستی.
رئیس- این پیشنهاد وارد نیست پیشنهاد دیگر آقای کیکاووسی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ بعد از عبارت میان کشاورزانی که جمله دارای زمین زراعتی نمی‌باشند علاوه شود.
رئیس- آقای کیکاووسی توضیحی دارید بدهید.
کیکاوسی- جناب آقای اردلان وقنی که لایحه به بانک ساختمانی مطرح بود فرمودند که درآن علاوه شود به استثنای اشخاصی که دارای زمین هستند حالا هم بنده پیشنهاد کرده‌ام این اشخاص استثنا باشند.
رئیس- آقای کریمی نظری دارید؟
کریمی- بنده با تأخیر مخالف بودم.
رئیس- مجدداً پیشنهاد آقای کیکاوسی قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد).
رئیس- آقای مخبر.
مشایخی (مخبر)- در ماده سوم نوشته شده است میان کشاورزانی که در محل شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌کشی و بدون تشریفات مزایده فروخته می‌شود مقصود از این ماده عکس نظر تیمسار است به این معنی که ما می‌گوییم که کشاورزانی که اهل محل هستند و در زمین زحمت کشیده‌اند و زمن را آباد کرده‌اند و خاک و خاشاک برده‌اند آنها حق‌تقدم و اولویت دارند اگر قرار بشود که به کشاورزانی داده بشود که دارای زمین نیستند اصلاً بنده نمی‌دانم کجا مصداق پیدا می‌کند کشاورزانی که در محل زحمت کشیده باید دارای زمین بشود نه آن کسی که در محل نیست بنابراین تصور می‌کنم اگر تیمسار پیشنهادشان را مسترد بفرمایند و به همین‌ترتیب که در ماده ۳ ذکر شده موافقت بفرمایند بهتر باشند.
کیکاووسی- بنده تصور می‌کنم که منظور از تقسیم اراضی‌خالصه لحاظ است که خرده‌مالک پیدا بشود و زارع دارای زمین بشود این اصل کلی است بنده پیشنهاد کردم که این عبارت اضافه شود که کشاورزانی که دارای زمین نیستند هستند اشخاصی که ۷، ۸ ده تا زمین دارند معذلک جزو کشاورزان زمین به آن تعلق می‌گیرند در بعضی مناطق کشور مثل بلوچستان که راضی زراعتی محدود است می‌بایست این مراعات بشود که به اشخاصی که دارای زمین زراعتی نیستند زمین داده بشود والله چه تفاوتی می‌کند باز عمده مالک درست
می‌شود به طریق دیگری.
رئیس- رأی گرفته می‌شود (شوشتری- آقا مخالف حرف نزن) شما مخالفید (شوشتری- بله) بفرمایید.
شوشتری- غرض آن بود که این زارع و اشخاصی که در قرا خالصه زحمت کشیده‌اند اینها مالک بشوند و مالکین جزء بشوند و این وهمی که تصور کرد حضرت والا که اگر یک کسی زمین داشته باشد این فرض است خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک زارع در یک قریه زمین نداشته باشد اصلاً نمی‌شود به یک کسی که در یک جاهایی سه چهار تا زمین داشته باشد عنوان عمده مالک بدهیم نه آقا باید این فکر را بفرمایید که اغلب قرا ایران یک زارعینی دارد و یک آفتاب‌نشین‌هایی. این آفتاب‌نشین‌ها که به نام خوش‌نشین معروفند همیشه از نظر فکر و مغز مزاحم زارعند این را همه می‌دانیم اگر ما بیاییم به این صورت تقسیم بدهیم درست نقض‌غرض شده است از این قانون وجه‌من‌الوجه آن آبادی که ما فکر می‌کنیم که اساساً به حد استعداد و بضاعت زمین حداکثر استفاده را یک زارع بخواهد بکند حاصل می‌شود و مانع برایش تراشیده‌ایم مقتضی امروز موجود است باید مانع را مفقود کرد دولت فرض کرده است که این زمین‌ها را ده هکتار ۱۵ هکتار تقسیم بکند البته حق حسابی است برای خوش‌نشین و آفتاب‌نشین هم دولت باید فکری بکند و اما این فکر در اراضی خالصه عملی نیست آقایان فکر می‌کنند ولی زحمت بعد آن را توجه نمی‌کنند که بعد از تمام کارها یک اختلافی پیدا شده و این آفتاب‌نشین‌ها مزاحم زارع شده‌اند و اینها با چماق به جان هم می‌افتند بناء علیهذا به عقیده بنده استدعا می‌کنم حضرت والا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند برای این قسمت از مردم و اشتباه نشود که یک نفر با ده هکتار زمینی که به او می‌دهند این عمده مالک ترقی نمی‌شود این پیشنهادتان را پس بگیرید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند.
عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای دولت‌آبادی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌کنم در نقاطی که دولت مراتع ثبت شده ندارد به هیچ‌وجه حق دریافت حق‌المرتع ندارد.
مشایخی- این را آقای رئیس تصریح فرمودند.
رئیس- آقای دولت‌آبادی.
دولت‌آبادی- در اینجا راجع به مراتع صحبت‌های زیادی شد که حق‌المرتع از مردم نگیرند بدبختانه مجال صحبت به بنده نرسید و این مشکل برای مردم باقیست در عین حال بیانات آقای وزیر کشاورزی سر جای خودش صحیح است و اگر مراتع را آزاد بگذارند اختلاف بعدها خواهد شد اما من خودم می‌دانم که در نقاط بسیار مأمورین دولت به عنوان حق‌المرتع مزاحم مردم می‌شوند و دولت خودش هم ادعایی نمی‌کند. (صحیح است) بنده همین موضوع را برای خود ایشان عرض کردم یک دهی هست در چهار فرسخی اصفهان چهار پنج هزار جمعیت دارد و در ۴۰ هکتار زمین زراعت می‌کنند سال‌هاست با یک نفر مستأجر به نام مراتع دولتی رفته‌اند مزاحم‌شان شده‌اند بنده به تمام مراجع دولتی مراجع کردم و نتوانستم آن را اجام بدهم شما باید یک فکری بکنید که تمام مأمورین دولت به خصوص اشخاص جزو دزدها و ناصالح را با مردم کم بکنید این را نشده است این قسمت را که بنده پیشنهاد کردم که دولت در مرتع ثبت شده حق دارد مطالبه کند برای این است که سوءاستفاده نشود من جمله از نقاطی که خودش گوسفند ندارد یعنی خودش مرتع ندارد که تعلیف کند یکیش یزد است (یکی از نمایندگان- یکی هم طبس است) یزد از جاهایی است که مرتع ندارد نقاط دیگری هم هست در کشور که مرتع ندارد اما من اطلاع دارم مأمورینی که به دهات می‌روند مزاحم اینها می‌شوند بنده پیشنهادم این بود که دولت حق‌المرتع را از مراتع ثبت شده خودش وصول کند و اجازه ندهد که مأمورین بروند مزاحم مردم بشوند به نام حق‌المرتع همین موضوع یزد را که عرض کردم چیز کوچکی نیست همین‌طور که آقا گفتند طبس هم همین‌طور است بسیاری از شهرهایی که در کویر هستند اینها نه مراتع ییلاقی دارند و نه مراتع قشلاقی و ناچارند بروند از راه‌های دور گوسفند بخرند و بیاورند و در دهات نگاه دارند تا زمستان مردم را بکشند و استفاده بکنند بنده می‌خواهم در این ماده آقایان با تصویب این پیشنهاد مشکل را رفع بکنند و همچنین راجع به این افرادی که مزاحم هستند در یزد و طبس و جاهای دیگر آقای وزیر کشاورزی یک متحدالمالی صادر کنند که نروند مزاحم مردم بشوند و حق‌المرتع از آنها مطالبه کنند.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی- همان طور که نماینده محترم فرمودند بنده امروز یک متحدالمالی صادر می‌کنم که در تمام نقاطی که دولت مرتع قانونی ندارد حق ندارند حق‌المرتع بگیرند (احسنت) استدعا می‌کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند چون در بعضی از نقاط هست که دولت مرتع دارد ولی به ثبت نرسیده خیلی نقاط در مملکت هست مثل خوزستان اما آنجاهایی که مدرک کافی ندارد که مرتع مال دولت است بنده یک بخش‌نامه‌ای می‌کنم که حق ندارند بگیرند و مزاحم مردم نشوند (صحیح است) در تبصره ۳ این ماده مخصوصاً در کمیسیون کشاورزی ذکر شده است در مناطقی که دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق‌المرتع ممنوع است در حقیقت این پیشنهاد هم همین‌طور است و تبصره صراحت دارد.
رئیس- آقای سلطانمراد بختیار با این پیشنهاد مخالفید (بختیار- بله) بفرمایید.
سلطانمراد بختیار- بنده قربان معتقدم در جلسه گذشته هم عرض کردم که این موضوع یک میلیون تومان برای مملکت آن قدر مهم نیست که تمام مردم بدبختانی را که دارای اغنام و احشام هستند مأمورین بروند اذیت بکنند این پیشنهادی که جناب آقای نقابت دادند و تصویب شد که تا پنجاه رأس گوسفند هر کس دارد حق‌المرتع ازش نگیرند این را ملاحظه بفرمایید که چه‌طور ممکن است اجرا بشود در صورتی که هر چوپانی برود مجبور است که حداقل دویست و پنجاه تا سی‌صد رأس گوسفند ببرد در صورتی که مأمور کشاورزی و آقای ژاندارم تشریف می‌آوردند آنجا مسی گویند این ۳۰۰ رأس مال یک نفر است و او باید بگوید مال شش نفر است این یک اختلاف بسیار بزرگی می‌شود و به قدری این مأمورین از این می‌توانند سوءاستفاده بکنند که اگر دولت بخواهد حق‌المرتع بگیرد بیش از این زحمت ندارد اما راجع به این املاکی که فرمودند آقای وزیر کشاورزی که دولت مراتعی دارد که به ثبت نداده است چه طور ملکی را که به ثبت نداده ممکن است بتواند بهره‌مالکانه ازش بگیرد املاکی را که ثبت نداده نباید بهره‌مالکانه بگیرند اگر یک جایی را ثبتی مالکند این یک حرفی است اما یک جایی که ثبت مالک نیستند به عنوان این که دولت بعدها اینها را ثبت خواهد کرد بروند توی ملک بنده و دیگران به عنوان این که این را بعدها دولت به ثبت خواهد داد پول بگیرند و یک نفر شبانی که دارد گله می‌چراند نمی‌تواند بیاید اعلام جرم بکند و نمی‌داند اعلام جرم یعنی چه بنده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایید که این‌کار طوری تمام بشود که اقلاً در جاهایی که شما مالک دارید و ثبت داده‌اید آن جاها را بخواهید بگیرید عیبی ندارد اما در جاهایی که دولت ثبت نداده است مأمورین مزاحم مردم نمی‌شوند.
رئیس- آقای صدرزاده شما مخالفید یا موافقید؟
صدرزاده- بنده مخالفم و ایشان به عنوان مخالف صحبت نکردند.
رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی موافقید بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- بنده به همه جای ایران زیاد آشنا نیستم اما آذربایجان را بخصوص آشنا هستم عرض کنم ۳۶۴ پارچه قشلاقات مغان متعلق به دولت است تاکنون هم ثبت نداده است الان گفتیم که بیایید از او مالیات نگیرید معذرت می‌خواهم این موضو. ع موضوع مملکت است الان اگر دولت نخواست بگیرد رؤسای شاهسون با کمال راحتی حق‌المرتع را از رعیت جمع می‌کنند نه دولت گرفته و نه به جیب دولت رفته (صدرزاده- مالکیت دولت هم متزلزل می‌شود) پس چرا این را دردسر بدهیم که هر جا دولت ثبت نداده است حق ندارد حق‌المرتعی بگیرد در مغان هر سالی ۱۴۰ هزار تومان از ۱۵ اردیبهشت شاهسون حق‌المرتع می‌دهد تا گفتند نه قجه بیگری و حسن بیگ‌علی از رعیت می‌گیرد و نمی‌دهد بنده جای دیگر را خبر ندارم ولی عرض کنم این کار را نکنید دولت مراتعی را که دارد مال خودش است ۳۶۴ پارچه قشلاقات مغان یکیش است باقیش را خودتان می‌دانید (صحیح است- احسنت).
رئیس- آقای دولت‌آبادی.
دولت‌آبادی- با توضیحی که مقام ریاست فرمودند که در تبصره ماده ۳ این نظر تأمین شده است و بنده از بیانات آقای وزیر کشاورزی اتخاذ سند می‌کنم که در مواردی که مزاحم مردم شده‌اند از همین امروز اقدام بکنند که قطع بشود پیشنهادم را مسترد می‌کنم.
رئیس- به طوری که توضیح دادند در گزارش کمیسیون کشاورزی یک تبصره‌ای است به این مذموم که هر جا دولت مرتعی ندارد گرفتن حق‌المرتع ممنوع است اگر آقایان موافقند همان تبصره گزارش کمیسیون کشاورزی را بگذارند در این ماده.
دولت‌آبادی- بنده پیشنهادم را اصلاح می‌کنم.
صدرزاده- آقای رئیس پس این پیشنهاد جدیدی است و باید روی آن بحث بشود.
رئیس- صحیح است بحث خواهد شد پیشنهاد اصلاحی قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) در مناطقی که دولت ملک و مرتعی ندارد حق‌المرتع ممنوع است.
رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- بنده نمی‌دانم راجع به این مراتع چه موضوعی است که به عناوین مختلف پیشنهاد می‌شود یک اصل مالکیت را باید محفوظ داست دولت به موجب سیاهه املاکی که دارد شاید بیش از ۱۰۰ پارچه مرتع مالک است که حالا می‌خواهید بدهید به رعایا و زارعینی که ماهی داریم وضعیت مالکیت دولت را و چیزی را که سابقاً متصرف بود لغو می‌کنیم پس چه چیزی را می‌خواهید بدهید به دولت؟ آقا مرتع ملک دولت است دولت متصرف است خواه ثبت داده باشد یا نداده باشد باید استفاده بکند در آنجا هر وقت هم ثبت پیدا شد می‌رود ثبت می‌کند. این عملی که شما می‌خواهید انجام بدهید و بگویید که دولت حق‌المرتع نگیرد سبب می‌شود که اشخاصی می‌روند می‌گیرند و آن‌وقت که ثبت
باز شد آنها می‌روند ثبت می‌دهند یعنی شما به موجب این پیشنهادی که اینجا می‌گذرانید ممکن است به مالکیت دولت در خالصجات متصرفیش لطمه بزنند و این صلاح مملک نیست که ما چنین کاری بکنیم و اما اگر پیشنهاد بدهیم که در جاهایی که دولت مرتع ندارد مالیات نگیرد بدیهی است دولت هر جا چیزی ندارد نباید چیزی بگیرد اصلاً ضرورت ندارد پس باید در تمام موارد شما یک قانونی بگذرانید که در فلان موضوع دولت حق ندارد فلان کار را بکند قانون یعنی امر مثبت دولت اگر مرتع مرتع ندارد نباید چیزی بگیرد و این قانون نمی‌خواهد (سلطانمراد بختیار- جایی که ثبت نداده از کجا می‌تواند؟) جایی که دولت متصرف است در آنجا بگیرد و در جایی که متصرف نیست و مالش نیست حق ندارد بگیرد و قانون هم لازم ندارد.
رئیس- آقای جلیلی.
جلیلی- فرمایشی که فرمودند جناب آقای صدرزاده که دولت در جایی که مرتع ندارد نباید بگیرد این طور نیست دولت مرتع ندارد و می‌گیرد دولت قانون را را اجرا نمی‌کند. (صفاری- عمل خلاف قانون است) دولت منکر قوانین است آقا اینها پدر مردم را در دهات دارند بیرون می‌آورند یک میلیون تومان شما می‌خواهید بگیرید سه میلیون تومان پدر مردم را درمی‌آورند آقای وزیر کشاورزی شما اصلاً صرف نظر بکنید شما اینجا نشسته‌اید و با اوضاع و احوال یزد آشنا نیستید شما تشریف نبرده‌اید ببینید که چه جور پدر مردم را درمی‌آورند اینها از یک زن که پنج بز دارد می‌خواهند مالیات بگیرند پنج تا می‌شود ۲۵ ریال در سال ده تومان ازش می‌گیرند (صدرزاده- تعقیب جزایی دارد) کی می‌شوند آقای صدرزاده بنده یک سال است که به آقای وزیر کشاورزی می‌گویم شما یک فکری به حال مردم بکنید هیچ فایده ندارد خود آقای وزیر کشاورزی حاضر نیست که این پیشنهاد را قبول بکند.
رئیس- جایی که دولت چیزی ندارد حق ندارد که بگیرد (جلیلی- می‌گیرند آقای رئیس) آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی- بنده نمی‌خواهم جسارت کنم عرض کنم این بدیهیات هیچ وقت قانون نمی‌خواهد اگر دولت مرتعی جایی ندارد همان طور که آقای صدرزاده فرمودند دولت حق گرفتن حق‌المرتع ندارد خواهش می‌کنم اگر موردش را می‌دانید به بنده بفرمایید بنده می‌گویم به آقای وزیر کشور اگر ژاندارم یا نماینده وزارت کشور باشد تعقیب کنند و اگر نماینده وزارت کشاورزی باشد بنده شخصاً تعقیب می‌کنم مورد را بفرمایید ولی نفرمایید که تمام مراتع را ببخشید اگر مرتع را می‌توانستند اداره کنند بنده حرفی نداشتم اگر درآمد آن یک میلیون بلکه بیشتر باشد برای دولت این یک پولی نمی‌شود این برای این است که معین بشود که این مرتع که استعداد تعلیف آن‌قدر رأس بیشتر ندارد سر و کله هم را نشکنند اگر مرتع را ما ول بکنیم از کجا معلوم است که نریزند و سر و کله همدیگر را نشکنند این فقط یک وسیله جلوگیری از اغتشاش است.
رئیس- توجه کنید می‌گویند جایی که دولت مرتع ندارد نگیرند جایی که دارد می‌گیرد تبصره ۳ ماده سوم خود گزارش هم هست حالا قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد). در مناطقی که دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق‌المرتع ممنوع است.
رئیس- آقایانی که موافقند که دولت جاهایی که مرتع ندارد حق‌المرتع نگیرد قیام کنند چون بعضی از آقایان نمایندگان می‌گویند که دولت جاهایی هم مرتع ندارد حق‌المرتع بگیرد (اغلب برخاستند) تصویب شد پس جایی که دولت مرتع ندارد دیگر نمی‌تواند حق‌المرتع بگیرد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌کنم که به ماده سوم بعد از نسبت به قسمت خالصه جمله (پس از افراز) اضافه شود.
رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- عرض کنم که در ماده سوم قبل از این که پیشنهاد اصلاحی داده شود در اینجا گفته شده که قرا و مزارعی که متعلق به دولت و خالصه باشد نسبت به قسمت خالصه با توجه به مقدار آب و خاک تقسیم بکنند البته این اصل اگر ملک خالصه شش دانگ بود اهمیتی ندارد ولی در جایی که دولت کمتر از شش دانگ داشته باشد حالت اشاعه پیدا می‌کند در مورد اشاعه تقسیم‌بندی به آیش و قطعات ممکن نیست مگر بعد از این که عمل افراز واقع شود یعنی آن قسمتی که مربوط به دولت است افراز بشود تشخیص بشود و بعد قطعه‌قطعه بشود و به رعایا فروخته بشود ولی چون ضمن پیشنهاد جناب آقای صارمی کلمه افراز را قید کرده‌اند اکنون ما از این پیشنهاد بی‌نیازیم و لهذا بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهادی که آقای دکتر هاشم وکیل کرده بودند به این نحو اصلاح نموده‌اند قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).
تبصره ۷- هر یک از کارمندان رسمی دولت که حاضر به استعفا از خدمات دولتی شده و از حقوق بازنشستگی صرف‌نظر نموده تعهد نمایند که به هیچ عنوان مشتمل خدمات دولتی نشوند دولت در مقابل این شرایط می‌تواند مادل حقوق ثابت دریافتی یک‌ساله آنها ضرب در نصف سنوات خدمت (اعم از حقوق و مزایای ثابتی که در سال ۳۳ دریافت کرده‌اند) از املاک خالصه تهران یا شهرستان‌ها به ایشان فروخته و انتقال دهند قیمت ملک مورد فروش نیز ده برابر حد متوسط عایدات خالص سه ساله اخیر باید محسوب شود. دکتر محمد هاشم وکیل.
رئیس- آقای دکتر وکیل.
دکتر وکیل- بنده از جناب آقای وزیر کشاورزی بی‌نهایت متشکرم که آن روز که بنده این عرض را کردم قبول فرمودند و پشتیبانی فرمودند منتهی ایشان ایرادشان این بود که مبلغ زیاد است بنده برای این که مبلغ زیاد نباشد و برای این که بودجه تعدیل شود و هم از تعداد کارمندان دولت که سربار بودجه هستند کم شود و هم مقدار حقوق بازنشستگی که هست باقی بماند آمدند قیمت را نصف کردند یعنی عرض کردند در نصف مدت خدمت و اگر حساب متوسط می‌کنیم برای یک کارمند رتبه نه از هشتاد هزار تومان هم کسر می‌شود. بنابراین بنده استدعایم این است که آقایان به این پیشنها بنده رأی بدهند که بگوییم مجلس هجده برای تعدیل بودجه یک قدمی برداشته اگر می‌خواهید خرده‌مالک درست کنید این خودش خرده‌مالک می‌شود و از بودجه این مملکت یک سربازی کم می‌شود و آقایان هم هر نظری دارند و اشکالی به نظرشان می‌رسد بفرمایند تا بنده جواب عرض کنم چون آن روز نظر این بود که مبلغ زیاد است به این جهت بنده مبلغ را به نصف تقلیل دادم.
رئیس- آقای صدرزاده مخالفید بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم که من تصور می‌کنم که این پیشنهادات غیر از این که تصویب قانون خالصجات را به تعویق بیندازد چیز دیگری نیست از آقایان محترم تقاضا می‌کنم به پیشنهاداتی که می‌دهند یک قدری مربوط به موضوع داشته باشد اما راجع به این پیشنهاد ملاحظه بفرمایید جناب آقای دکتر وکیل این یک اصلی است که در تمام دنیا برای مستخدمین دولت شناخته شده که مستخدمین دولت وقتی نمی‌توانند کار بکنند برای ایام پیری و کوری یک پولی داشته باشند که دولت هر ماه از حقوق‌شان کم می‌کند و بعداً از دولت می‌گیرد این برای سال‌هایی است که فعالیت نداشته باشند و یک مستخدم دولت وقتی که فعالیت ندارد اگر شما بیایید ملک به او بدهید این بعد از مدت کوتاهی مجبور می‌شود که این املام را بفروشد و دست‌تهی در حاشیه خیابان‌ها بگردد و اسباب یأس‌حرمان سایر مستخدمین می‌شود ما باید منبع ارتزاق آنها را که عبارت باشد از حقوق تقاعد حفظ کنیم که اینها هر مقدار عمر بکنند به پاداش خدماتی که کرده‌اند حقوق مرتبی دریافت کنند و اعاشه خودشان و عائله‌شان را تأمین کنند بنابراین این قبیل پیشنهادها همان طور که عرض کردم اولاً نقض‌غرض است و یکی هم بر خلاف اصل است مقصود ما از این لایحه چه بود؟ این بود که املاک خالصه را تقسیم کنیم و به رعایا محل بفروشیم و خرده‌مالک به وجود بیاوریم نه این که به آقای مدیر کلی که در تهران نشسته است بدهیم.
رئیس- (آقای شوشتری مخالفید یا موافق؟ (شوشتری- مخالفم) آقای فرامرزی مخالفید؟
عبدالرحمن فرامرزی- آقای صدرزاده مخاففت کرده‌اند عرضی ندارم.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی.
وزیر کشاورزی- بنده همان طور که آن روز عرض کردم با اصل فکر موافقم ولی عقیده دارم که اینجا جایش نیست و بنده هم دو سه کلمه عرض دارم که عرض می‌کنم و قضاوت بفرمایید که اگر یک کسی که سنش به ۵۰، ۶۰ سالگی رسیده و در هیچ کار زراعتی تا به حال وارد نبوده آیا در آخر سنین عمر او می‌شود گفت برو خوزستان و مشغول زراعت شو این جور درنمی‌آید اگر کارمندان دولتی باشند که حاضر باشند شخصاً بروند در یک محلی آنجا ساکن باشند و تا ده سال نه حق فروش نه حق‌واگذاری داشته باشند تصور می‌کنم و تعداد این اشخاص بین کارمندان فوق‌العاده کم است و ارزش این را ندارد که قانون خاصی برای این قبیل کارمندان بگذرد حسابی هم که من کردم این است که یک رتبه ۹ در حدود ماهی ۷ هزار ریال می‌گیرد بدون اضافه‌کاری‌ها و چیزهای دیگر که در سال می‌شود ۸۴ هزار ریال تا ۱۵ سال اگر سابقه خدمت داشته باشد می‌شود یک میلیون و دویست و شصت هزار ریال اگر به این مبلغ به او ملک بدهیم این خرده‌مالک درست کردن به نظر بنده نیست.
رئیس- آقای دکتر وکیل پس می‌گیرید؟
دکتر وکیل- خواهش می‌کنم که رأی بگیرید که آقایان رد کنند.
رئیس- آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد).
مقام محترم ریاست محترم شورای ملی- چون بعضی عبارات تبصره شش ماده قانون فروش خالصجات صحیح و صریح و شاید موقع چاپ لایحه اشتباهی شده باشد پیشنهاد می‌کنم اجازه بفرمایید عبارات تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره- در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که زمین زیادتر از مشمولین
ماده ۳ باشد به کسانی که در محل ساکنند و یا کسانی که از خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده به آنان نیز فروخته خواهد شد و در صورتی که مقداری کمتر از احتیاج ساکنیم ده یا مرزعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال داشته و دارای مالک مزروعی نباشد- حسن مکرم.
رئیس- آقای مکرم.
مکرم- عرض کنم این پیشنهاد بنده مطلب خاصی ندارد فقط منظور این است که از نظر قانونگذاری باید مطلب روشن و جامع و مانع باشد ولی این اعتبارات را بنده تصور می‌کنم که در چاپ اشتباهاتی شده باشد یعنی اشتباه چاپی باشد مثلاً فرض بفرمایید در تبصره ۶ یک جمله‌ای را عرض می‌کنم توجه بفرمایید که معنی ندارد که زمین کمتر از تعداد ساکنین ده یا مزرعه باشد بنده پیشنهاد کردم چون بعضی ازعبارات تبصره ۶ ماده ۳ قانون خالصجات صحیح و صریح نیست و شاید موقع چاپ لایحه اشتباه شده باشد پیشنهاد می‌کنم اجازه بفرمایید عبارات تبصره مذکور به شرح زیر اصلاح شود پیشنهاد بنده این است «در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که زمین زیادتر از مشمولین ماده ۳ باشد به کسانی که در محل ساکنند یا کسانی که از خارج حاضر می‌شوند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده به آنان نیز فروخته شود در صورتی که زمین کمتر از احتیاج ساکنیم ده یا مرزعه باشد حق‌تقدم با کشاورزانی است که شخص و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال داشته و دارای ملک مزروعی نباشند» مثلا یک عبارتی دارد در موارد ۳ و ۴ که دارای ملک مزروعی نباشد این مواد اصلاً ارتباط به اینجا ندارد بنابراین تبصره را بنده با مشورت جناب آقای وزیر کشاورزی و جناب آقای مخبر اصلاح کردم و پیشنهاد بنده مطلب خاصی هم ندارد فقط عبارات را اصلاح کردم.
رئیس- آقای صارمی.
صارمی- بنده عرضی ندارم.
مخبر- اصلاح عبارتی است اشکالی ندارد. بنده موافقم.
وزیر کشاورزی- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای دکتر بینا.
دکتر بینا- پیشنهاد ایشان اگر قبول می‌شود در اصلاح ایشان اصلاحی دارم باید بنویسید مقدار زمین، زمین تنها معنی ندارد.
رئیس- منظورتان را بنویسید.
دکتر بینا- خود ایشان موافقند.
رئیس- باید در هر صورت بنویسید یا خود ایشان پیشنهادشان را اصلاح کنند.
مکرم- اشکالی ندارد بنده پیشنهادم را اصلاح می‌کنم در هر جا کلمه زمین هست (مقدار) را قبل از آن اضافه بفرمایید.
رئیس- به این پیشنهاد آقای مکرم که مورد موافقت آقای وزیر هم هست رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد).
ریاست مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌کنم عبارات و جملات زیر به آخر تبصره یک ماده ۳ قانون فروش خالصجات اضافه شود و از بقیه اراضی خالصه کرج بعد از وضع مقداری که در عوض املاکی که در نتیجه ساختمان سد کرج زیر آب خواهد رفت و باید به سازمان سد کرج واگذار شود معادل ۵۰ هکتار برای تأسیس تیمارستان به شهرداری تهران واگذار و باقیمانده اراپی مذکور به بنگاه راه‌آهن دولتی از طریق ارزیابی فروخته شود که برای تأسیسات فنی بنگاه و کوی کارمندان راه‌آهن اختصاص بدهند- حسن مکرم.
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- آقایان اگر توجه بفرمایند این ماده ۱۳ ماده است حالا در ماده ۳ هستیم و پیشنهادات زیادی هم رسیده اگر موافقت بفرمایید چند جلسه نه نطق قبل از دستور داشته باشیم و نه سؤالات و آقایان هم زودتر سر وقت تشریف بیاورند تا این قانون را تمام کنیم حالا جلسه را ختم می‌کنم جلسه آتیه سه‌شنبه خواهد بود دستور بقیه این لایحه (مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت